كشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري عن حقائق وأسرار تفيد تورّط مجموعة أمنية عليا في اغتيال الشهيد شكري بلعيد خاصة بعد تقدم التحقيق في ما يعتبره بالأمن الموازي الذي سيطيح بقيادات أمنية عليا حسب وصفه. وبحسب ما جاء في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 7 فيفري 2015، أكد الدردوري أنّ الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية ، الوحدة المكلفة بالبحث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ، تمكنت الى حد الساعة من الكشف عن هويات الأطراف الفاعلة في تنفيذ جريمة الاغتيال وايقاف البعض منهم الاّ أنّها لم تتمكن من اماطة اللثام عن الأطراف السياسية والأمنية الضالعة في هذه الجريمة أي لم تكن هناك الارادة من أجل التوصل الى الكشف الكامل عن هذه الأطراف باعتبار أنّ الارادة الأمنية متوفرة لكن غابت بشكل مخجل في فترة من الفترات الارادة السياسية. وأكد الدردوري أنّه سبق له أن كشف أنّ الشهيد شكري بلعيد كان مراقبا بصفة مباشرة من طرف شخصيات رئيسية في ما بات يعرف بجهاز الأمن الموازي، من ذلك محافظ قرطاج السابق فتحي بوعصيدة الى جانب الاطار الأمني الموقوف في قضية البراهمي، محمد العبيدي حيث أنّ كل تحركات شكري بلعيد كانت تحظى بمتابعة دقيقة من هذا الثنائي ويقع اعلام أطراف أمنية محسوبة على جهاز التسعينات بها، مذكرا بأنّ شكري بلعيد عند عودته من المغرب في آخر فترة من حياته مباشرة اثر أحداث الرش بسليانة حلّ العبيدي بالمطار واستشاط غضبا في وجه أحد أعوان المطار الذي لم يعلمه بحلول شكري بلعيد بالمطار انذاك. واوضح رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن أنّ كلا من محافظ المطار ورئيس فرقة حماية الطائرات وبتعليمات من المدير العام للمصالح المختصة قد أقدما على عقد اجتماع سرّي اثر تناول مسألة الجهاز الموازي اعلاميا وذلك يوم 9 فيفري 2013 أي بعد 3 أيام من اغتيال بلعيد. وصرّح الدردوري أنّه منذ الوهلة الأولى رفع تقرير مفصل حول الجهاز لفائدة وزير الداخلية الأسبق علي العريض، الاّ أنّه لم يحرّك ساكنا، معتبرا أنّ هذا الملف برمته سيشهد تطورات مثيرة في قادم الأيام خاصة أمام تطور التحقيقات والأبحاث وسماع عدد من الأطراف والقيادات الأمنية التي قدمت معطيات وأسرارا خطيرة للسلطات القضائية.