دعت حركة تونس الى الامام الى تنظيم حوار وطني عاجل، والى ضرورة "التسقيف الزمني" للاجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي معتبرة ان ذلك من شانه ان "يُحصّن مسار التّصحيح ويضمن احترام الحرّيات العامة والفردية". واعتبرت الحركة في بيانها الصادر عقب اجتماع مجلس امانتها أمس الاحد ان الحوار الوطني العاجل لا بد ان يجمع القوى التقدمية المتمسّكة بالدّفع بقرارات 25 جويلية إلى الأمام ويبحث في برنامج انقاذ اقتصاديّ واجتماعيّ وسياسيّ، في ضوء المخاطر المحدقة بالبلاد وما يتهددها من انتكاسة، الى جانب الاسراع بتفعيل تقارير دائرة المحاسبات وفتح ملفات الارهاب ومحاسبة بارونات الفساد. وأكدت حركة تونس الى الامام على ضرورة الاعلان عن التزام الحكومة بتعهّدات الدولة، واعتماد الحوار مع المعنيين للبحث عن الاَليات المرنة في تطبيقها مراعاة للظّروف المالية الصّعبة التي تمرّ بها البلاد نتيجة خيارات الحكومات المتعاقبة. وشدد مجلس امانة الحركة على اهمية صياغة مشتركة لبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يكون محور دعاية مكثّفة تُوظّف طاقات القوى التقدمية لبلورتها والاقناع بها في إطار جبهة داخلية متضامنة على قاعدة السّيادة الوطنية تتصدّى للخيانات المتكرّرة والاستقواء بالأجنبي. وبينت الحركة أن تونس في حاجة إلى مؤسّسات قارة للدولة وسلطة تشريعية منتخبة وإلى سلطة تنفيذية غير مشتّتة وهياكل رقابة منتخبة ديمقراطيا، منبهة إلى مخاطر التّرويج للنّظام المجالسي أو القاعدي، والذي وصفته ب"مغامرة مسقطة على مجتمعنا تاريخًا وثقافةً ووعيًا". وجددت التاكيد على أنّ التّأسيس لديمقراطية اجتماعية يمر حتما وبالضرورة عبر مسار تشاركي لكافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية على أساس الايمان بثورة 2011 التي انقلبت عليها القوى الرجعيّة بشقيها اليمين الدّيني واللّيبرالي، معتبرا 25 جويلية انطلاقة لمسارها التّصحيحي. وعبر اعضاء مجلس امانة حركة تونس إلى الامام، عن انشغالهم للاتّجاه نحو عدم تشريك الأحزاب السياسية والتقدّمية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات المدنية المؤمنة بإجراءات 25 جويلية والمتمسّكة بتجسيم ما تضمنته من وعود لتصحيح المسار في بناء تونس المدنية الدّيمقراطية والاجتماعية وفق ما ورد في نص البيان . كما نبهوا إلى مخاطر التّراجع عن الاتّفاقيات والقوانين الملزمة للدولة وخاصة ما تعلّق بالمعطّلين عن العمل وبالعمل الهشّ، فضلا عن عدم بلورة برنامج واضح للعمل الحكومي على المدى القريب والمتوسّط والبعيد يُبنى على خيارات تستجيب لطبيعة المرحلة.
