قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، مساء اليوم الجمعة إنه "لا توجد ديمقراطية في العالم بلا أحزاب تحكم وأخرى تعارض وأنه لا بد من تشريك الأحزاب والمنظمات الوطنية في الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية"، معتبرا أنه "يخطئ من يتوهم أنه بالإمكان طرح المسألة الإجتماعية، دون الحوار مع المنظمات وخاصة الإتحاد العام التونسي للشغل". كما دعا في هذا الصدد، رئيس الجمهورية، إلى "دعوة مكونات المجتمع المدني وخاصة القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الوطنية من أجل صياغة توجه وطني جامع". وأشار البريكي على هامش انطلاق أعمال المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام والذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات، تحت شعار "إلى الأمام من أجل تصحيح المسار"، إلى أن المجلس المركزي للحزب ينعقد في ظرف "دقيق جدا"، خاصة بعد التخفيض في الترقيم السيادي لتونس وسيشكل فرصة لقراءة معمقة وتقييمية لموقف الحزب من قرارات 25 جويلية 2021، "بهدف مزيد توحيد الموقف صلب الحركة خاصة وأنها تفاعلت إيجابيا مع تلك القرارات الرئاسية، مع المطالبة بالتسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية". وأضاف أن المجلس المركزي سيطرح خلال أعماله محاور هامة تتعلق بمسار ما بعد 25 جويلية وما تلاها من إجراءات وقرارات وخاصة بالنظر إلى المسار السياسي وتوجهاته في علاقة بمراجعة الدستور والقانون الإنتخابي، بهدف صياغة تصور لحركة تونس إلى الأمام، بخصوص بعض الطروحات الجديدة، سواء النظام المجالسي أو النظام الرئاسي أو النظام الرئاسي المعدل أو النظام البرلماني". وتابع أن المجلس سينظر كذلك في المسالة الاقتصادية والاجتماعية وما تطرحه من تحديات من أجل صياغة تصورات للحلول الممكنة لهذه التحديات. وعلى صعيد آخر اعتبر البريكي تراجع الترقيم السيادي لتونس "مزعج جدا"، مبينا أنه أمر مزعج "حتى وإن كان تراجع التصنيف ليس وليد المرحلة، بل هو في تراجع منذ 10 سنوات وهو مزعج أيضا لأنه جاء في مرحلة تراكمت فيها مشاكل البلاد". وتساءل عمّا سيحصده "الساعون إلى تشويه صورة تونس، من منافع، في ظل الإضرار بالبلاد، خاصة في مرحلة هي في أمس الحاجة فيها إلى حلول ومن بينها المرتبطة بالتعاون الدولي". من جهته قال عدنان الحاجي، رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام "أعتقد أن صوت الأحزاب غير مسموع اليوم وهذا موقف رئيس الدولة منذ حملته الإنتخابية"، معتبرا أن هذا التمشي "يطرح أمام الفاعلين السياسيين إشكاليات بخصوص مستقبل المسار الديمقراطي في تونس". وتابع قوله: "لا يمكن سحب فشل بعض الأحزاب وعدد من نواب الشعب الذين حكموا على امتداد 10 سنوات، على باقي الأحزاب والنواب، لأن من بينهم من عارض ورفض التمشي .. وعلى رئيس الدولة ألا يظلمنا جميعا وأن يعتقد بأنه لا صوت يعلو على صوته". وأفاد بأن الحركة تواصلت مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومع عدد من الأحزاب، مشيرا إلى إمكانية "إعلان موقف مشترك بخصوص المسار الذي يطرحه رئيس الدولة في علاقة بنظام الحكم أو التنقيحات التي قد يتم إدخالها على الدستور أو على النظام الإنتخابي". وفي جانب آخر من كلمته قال الحاجي: "إذا كان البرلمان هو الخطر الداهم فها قد تم تجميده، لذا يجب حله وإذا كانت الحكومة خطرا داهما فها قد تم تغييرها بحكومة جديدة .. لكنني أعتقد أن الهدف من الإبقاء على هذه الوضعية، هو التمديد في الاجراءات الاستثنائية والتي يمكن أن تتواصل إلى سنة 2024، في ظل عدم تسقيفها بتاريخ محدد".
