بدأت لجنة التشريع العام الاثنين فى مناقشة مشروع القانون عدد 13/2013 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية. وحسب بلاغ لمجلس نواب الشعب يتضمن المشروع ثلاثة فصول سيتم من خلالها الغاء أحكام الفصلين 13 مكرر و57 والفقرة الاولى والثانية والثالثة من الفصل 221 وتعويضها بأحكام جديدة. وتهم هذه الفصول مأمورى الضابطة العدلية وحكام التحقيق والمحكمة الجنائية. ويقترح مشروع القانون أيضا اضافة الفصول 10 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا و13 ثامنا وفقرة ثانية للفصل 37 والفقرة الثالثة للفصل 78 والفقرة الخامسة للفصل 142 وفقرة جديدة للفصل 361 تدرج قبل الفقرة الاولى. وحسب البلاغ يهدف هذا المشروع الى تعزيز الضمانات القانونية للمتهم فى طور الابحاث الاولية مع مراعاة حقوق المتضرر احتراما لمبدأ التوازن بين مصالح أطراف النزاع الجزائى. ويهدف مشروع القانون أيضا الى فك الارتباط بين النيابة العمومية وقضاء التحقيق فى خصوص تعيين قاضى التحقيق للبحث فى القضية الجزائية احتراما للمواثيق الدولية. كما يرمى هذا القانون كذلك الى تدعيم حقوق الجمعيات وذلك بمنحها امكانيات القيام بالحق الشخصى أمام المحاكم الجزائية دون اشتراط أن يكون الضرر متعلقا بها بصفة مباشرة. وشرع أعضاء لجنة التشريع العام فى مناقشة مدة الاحتفاظ بذوى الشبهة فى مادة المخالفات التى تم الاتفاق على أن تكون 24 ساعة غير قابلة للتجديد ويكون الاحتفاظ بعد الحصول على اذن من وكيل الجمهورية مع تضمين القرار للاسانيد الواقعية والقانونية التى تبرره. وتقرر خلال الجلسة الاولى للجنة تمكين وكيل الجمهورية من التمديد كتابيا فى مدة الاحتفاظ لمرة واحدة فقط ب24 ساعة فى جنحة و48 ساعة فى الجناية وتقرر كذلك ادراج فصل 13 مكرر ثانيا ليتضمن التنصيصات الوجوبية للسجل الخاص بالمحتفظ به. وأكد النواب أنه لا يمكن لقاضى التحقيق أن ينيب أحد مأمورى الضابطة العدلية الا بعد استنطاقه المظنون فيه باستثناء حالة التلبس التى يكون فيها مأمور الضابطة العدلية موهلا لسماع المتهم واجراء بقية الاعمال المعينة بنص الانابة. يذكر أن مشروع هذا القانون كان قد عرض فى مرحلة سابقة على لجنة التشريع العام وتم بتاريخ 3 جوان 2015 بعد سلسلة من الاجتماعات اعداد صياغة نهائية للمشروع المذكور وتم اعلام وزارة العدل بجاهزية المشروع للعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الا أن الوزارة قدمت جملة من الاحترازات التى أدت الى بعض التأخير لايجاد حلول توفيقية للصياغة الجديدة.
