حين يمتزج الدهاء الصحفي بالخبث المخابراتي، ويتزوّج القلم ورقة ويكون لقب الورقة "نقدية"، وتصبغ المعلومة بالحبر السري، ويأتيك بالخبر... مصدر سليم تحرّكه أيادي خفية غير سليمة، تخال نفسك مسكت الحقيقة، وخبرت الواقع، فهم يغلّفون الكذب بالحقائق ويمرّرون عبر وقائع صحيحة لا شك فيها افتراءات حول أولئك الذين يشكّلون خطرا عليهم وعلى تواجدهم، وأولئك الذين يمتلكون حقائق مضادة ووقائع مضادة. وحتى لا أكون مباشرا فإنني أردّ بدون جرأة على إفتتاحية تدّعي الجرأة صادرة بتاريخ 3/11/2011 أدرج فيها صاحب الجريدة إسم أحد محافظي الشرطة الأعلون متّهما إيّاه بكونه تدخّل لتعيين نقيب تم عزله ثم العفو عنه بعد الثورة بالادارة العامة للتكوين "بصلامبو" وأنه بدأ يبرز مجددا على الساحة محاولا إعادة تنظيم صفوف العصابة التي أرهبت الشعب التونسي وسلبت ممتلكاته. افتراءات أفضحها حتى لا يدسّ لنا أي كان سمومه وسموم أسياده في أطباق من غلة جنان الثورة، وفي كؤوس النشوة التي نشربها على نخب هروب الصديق العزيز والحميم للعميل رقم 1. فقط أقول لقد تم تعيين النقيب المذكور بالجريدة بالادارة العامة للتكوين منذ سنة 2009 حين بدأت تحوم حوله شكوك بشأن ما نسب اليه، وأنّه حينما تم إرجاع قرابة الثلاثة الاف إطار وعون، كان قد تمّ عزلهم، منهم لأسباب عدلية، ومنهم لاسباب سياسية، ومنهم لأسباب إنضباطية، ومنهم لأسباب واهية، ومنهم لأسباب إنتقامية، فقد أعطيت التعليمات بإرجاعهم الى آخر مركز عمل كانوا يعملون به، ما مكَن النقيب من استرجاع سالف وظيفته صلب الادارة العامة للتكوين. وأخيرا أؤكّد ألّا علاقة ولا حتى سابق معرفة بين محافظ الشرطة الأعلى المذكور والنقيب سالف الذكر، وأنّه ليس من الجرأة العمل على التخلص من كل من لا يخدم مصالح العميل رقم 1 الذي يعطي أوامره لفضح هذا، والتستّر على ذاك، والإفتراء على آخر، كما أؤكّد أن مثل هذه الممارسات تفقد مصداقية صاحبها الذي صار يقلّد نياشين الشرف لمن يريد كيفما يريد وينزعها عمّن يريد مثلما يريد. وإنّني أدعو بهذه المناسبة مساءلة جميع الإطارات العليا من أين لك هذا؟ وسيعرف المسؤولون الجدد على رأس جميع الوزارات من هم الفاسدون الحقيقيّون ومن هم شركاؤهم ومن هم سياطهم وعصيّهم التي يضربون بها، واقول إنّ الإفتراء والإنتقام لا يولّد سوى الحقد والكراهية والضغينة، وإنّ العدالة الانتقالية هي ملجؤنا لكشف الحقائق، وإنّ المسائلة والمحاسبة هي التي ستعطي لكلّ ذي حقّ حقّه دون تراشق اتهامات وكيد ودون هتك أعراض وتصيّد.
