سيلاحظ الأجراء بالقطاع الخاص بداية من الشهر الحالي زيادة في رواتبهم تم تحصيلها بعد مراجعة الحكومة للسلم الضريبي للدخل وهي في واقع الأمر تعديل ضريبي وليست زيادة فعلية. وكان تقرر بمقتضى قانون المالية 2017 مراجعة السلم الضريبي للأجراء عموما (قطاع خاص وعام) مما سيؤدي بصفة آلية زيادة على مستوى جلّ الأجور الصافية بداية من جانفي 2017 بعد التقليص من نسبة الضريبة الموظفة عليها ويشمل هذا التعديل الأجور التي تقل عن ألفي دينار شهريا. ويهدف هذا التعديل إلى ارساء عدالة جبائية ولتخفيف الأعباء الضريبية عن الأجراء الذين تقل رواتبهم عن الألفي دينار. علما وأن نسب الاقتطاع الضريبي للأجور تتراوح بين 15 بالمائة و35 بالمائة بحسب نسب الأجور. يشار إلى ان الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 5 آلاف دينار سنويا تم اعفاءه من الضريبة على الدخل بداية من 2017. وكان رئيس الحكومة أعلن بشكل رسمي أمس عن هذا القرار الذي سيشمل نحو 90 بالمائة من مجموع الأجراء في تونس مشيرا إلى أنه لم يتم مراجعة السلم الضريبي للدخل منذ 1989. ويشمل التعديل كل الأجور بدءا من أقل من 400 دينار شهريا إلى الدخل الصافي بقيمة 1840 دينار تقريبا فيما يتوقع فرض زيادة ضريبية متدرّجة على الأجور التي تتجاوز هذا الحاجز. وستنطلق الزيادة ب 43 دينار لتتقلص بدينار واحد عن كل ارتفاع ب 20 دينارا للدخل وإلى بلوغ نحو 1900 دينار. وعموما فكل 20 دينار اضافية بالراتب عليها نقصان ضريبي بدينار واحد بالضريبة على الدخل إلى حدود الأجر الصافي بقيمة 1820 دينارا تقريبا. في المقابل سيلاحظ أصحاب الأجور التي تتجاوز الألفي دينار نقصا نسبيا في رواتبهم. وخلافا للقطاع الخاص، فسيتم تسجيل زيادة فعلية للأجور بمقتضى المفاوضات الاجتماعية فقط للقطاع العام حاليا بالإضافة لآثار التعديل الضريبي على الأجور والشامل للقطاعين العام والخاص.
