قال رئيس الحكومة انه "من غير المعقول ان نطلب من الأجراء تحمل الأعباء وقبول تأجيل الزيادات في الأجور دون اتخاذ أي إجراء يدفع الأطراف الاخرى للقيام بواجبها الضريبي ". وأقر، خلال عرضه لبيان الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، أن مقترح تأجيل الزيادة في الأجور الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 فيه تضحية كبيرة من الأجراء ولكنه سيمكن الميزانية من الانتعاش، مشددا على أن حكومته لا تعارض الزيادة في الأجور لكنها على يقين بان هذه الزيادة تبقى مشروطة بتحقيق النمو. واستعرض أبرز الاجراءات الرامية إلى إرساء عدالة جبائية، مشيرا إلى ان قانون المالية فيه مراجعة لسلم الضريبة على الدخل، ما يساهم في تخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة، والترفيع في الدخل الصافي ل90 بالمائة من الأجراء في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى اجراءات لتحسين قيام أصحاب المهن الحرة بواجبهم الضريبي، مفندا، في هذا الخصوص، إقرار أية زيادة في الضرائب على هذه المهن ومنها عل سبيل المثال المحامون والأطباء. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد في عديد المناسبات رفضه القطعي لتأجيل الزيادات في الأجور، داعيا إلى عدم المساس بأي اتفاق من حزمة الاتفاقات الممضاة مع الحكومة، وإلى مراجعة السلم الضريبي لتكريس العدالة الجبائية والاصلاح الجبائي.(وات)