أعلن امس وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي رسميا عن الزيادة في الأجور الدنيا المضمونة لأجراء القطاع الخاص بنسبة تقارب ال 11 بالمئة لتصل الى 28 دينارا مع التفاوت في الانتفاع بالزيادة في الأجر الصافي بين 4 و 8 دنانير شهريا حسب وضعية الأجير ان كان معفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من عدمه . وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن الزيادة في الأجر الأدنى بالقطاع الخاص سينتفع بها قرابة ال 900 ألف بين أجير و متقاعد و أنها ستكلف الصندوق الوطنى للتقاعد و الحيطة الاجتماعية 1000 مليار من المليمات .