كان نشاط الحكومة وبرنامج عملها في الايام القادمة محور اجتماع الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول. وتولى رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء ختم القانون المتعلق باحداث نظام التأمين على المرض وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب. واسدى سيادة الرئىس تعليماته بالتعريف بمضمون هذا الاصلاح الهام وبأبعاده على اوسع نطاق وخاصة من حيث تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعين وضمان تكافؤ الحظوظ في الانتفاع بهذه الخدمات الى جانب ترشيد المصاريف الصحية. كما اكد على تهيئة كافة العوامل الكفيلة باحكام تجسيم هذا الاصلاح بصفة تدريجية وفقا للمراحل المرسومة وعلى ضرورة تظافر جهود جميع الاطراف المعنية لإنجاحه. ومن جهة أخرى تولى رئيس الدولة ختم القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة مجددا بالمناسبة ما يوليه من اهمية لدعم قطاع التحكم في الطاقة ومزيد النهوض به بالنظر الى دوره الحيوي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما اوصى بتكثيف جهود التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة وخاصة منها تلك التي اثبتت جدواها على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعلى صعيد آخر كلف رئيس الدولة الوزير الاول بالاشراف على اختتام الاستشارة الوطنية حول التجارة يوم 10 اوت الجاري. وأفاد الوزير الاول انه تجسيما لما اذن به الرئىس زين العابدين بن علي بخصوص الترفيع في الاجر الادنى المضمون وبعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية تقرر ان تكون الزيادات حسب الجدول الآتي: 1 الزيادة في الاجر الادنى المضمون بمختلف المهن نظام 48 ساعة ب 7 دنانير و72 مليما ليرتفع من 211 دينارا و120 مليما الى 218 دينارا و192 مليما. 2 الزيادة في الاجر الادنى المضمون بمختلف المهن نظام 40 ساعة ب 5 دنانير و894 مليما ليرتفع من 183 دينارا و906 مليمات الى 189 دينارا و800 مليم. 3 الزيادة في الاجر الادنى الفلاحي المضمون ب 200 مليم في اليوم ليرتفع من 6 دنانير و509 مليمات الى 6 دنانير و709 مليمات. 4 الزيادة في الاجر الادنى الفلاحي للعملة الفلاحيين ذوي الاختصاص ب 250 مليما في اليوم ليرتفع من 6 دنانير و809 مليما الى 7 دنانير و109 مليمات. 5 الزيادة في الاجر الادنى الفلاحي للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ب 300 مليم في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و164 مليما الى 7 دنانير و464 مليما. وتدخل هذه الاجراءات التي ينتفع منها حوالي 280 الف عامل بداية من غرة جويلية 2004 . ومن جهة أخرى ووفقا لإصلاح نظام التقاعد الذي تم اقراره سنة 2001 ستتم الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوي نسبة تطوّر الاجر الادنى وسيسحب هذا الاجراء على حوالي 270 الف متقاعد بداية من غرة جويلية 2004 . وعلى صعيد آخر وتجسيما للبرنامج الذي اقره الرئىس زين العابدين بن علي لفائدة عملة الحضائر الذين يشتغلون بصفة مسترسلة في المصالح الادارية العمومية سيتم بداية من غرة جويلية 2004 الزيادة في المنحة الممنوحة لهؤلاء العملة بمبلغ يتراوح بين 7 دنانير و500 مليم و20 دينارا. وستشمل هذه الاجراءات ما يقارب 580 الف منتفع من عملة ومتقاعدين وتقترن هذه الاجراءات بدخول حيز التنفيذ خلال شهري ماي وجويلية القسط الثالث من الزيادات في الاجور في القطاعين العمومي والخاص كما تقترن بدعم تدخل الصندوق العام للتعويض للحفاظ على اسعار المواد الاساسية وخاصة منها الحبوب ومشتقاتها والزيوت النباتية. ويتطلب الابقاء على الاسعار الحالية لهذه المواد توفير ما لا يقل عن 270 مليون دينار من الاعتمادات من قبل ميزانية الدولة وهو ما يؤكد حرص الرئىس زين العابدين بن علي المتواصل على حماية المقدرة الشرائىة للمواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
