الجريدة: نزيهة التواتي حمزة قررت الدائرة المدنية بمحكمة تونس الابتدائية، اليوم الاثنين تأجيل النظر في ما عُرف بقضيّة حل رابطات حماية الثورة، وذلك بطلب من ممثل النيابة العمومية. وكان الكاتب العام للحكومة قد رفع شكاية ضدّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة، عبر المكلف العام بنزاعات الدولة، وتم الاستناد إلى المرسوم المتعلق بالجمعيات، إذ تمّ التنبيه على المسؤولين بالرابطة ثم تمّ تسليط عقاب عليها بتجميد نشاطها لمدة شهر، ثم قدّم شكاية لحلها. ويشار إلى أنه تمّ الاستناد إلى مقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي ينص في فقرته الثالثة على أن ' يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. '