قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له أنه يمكن للكاتب العام للحكومة أو من له مصلحة القيام لدى المحكمة الابتدائية بتونس بطلب حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة في حالة تماديها في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها و استنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. من جهة أخرى صرح المرصد في ذات البيان أن العريضة التي تم تقديمها بشأن تعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة " قد تأيدت بعدد من الشكايات المرفوعة إلى النيابة العمومية ضد الرابطة المذكورة إضافة إلى قرص ممغنط يتضمن فعاليات بعض الاجتماعات الخاصة بها". و أوضح المرصد أن العريضة استندت إلى تنبيهين سابقين موجهين من الكاتب العام للحكومة إلى الرابطة الوطنية لحماية الثورة وقد تضمن التنبيهان معاينة المخالفات ومنح اجل للجمعية المذكورة بإزالتها. و حسب ذات البيان دائما يبقى القرار الصادر بالتعليق قابلا للطعن من قبل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.