بطلب من ممثل النيابة العمومية، أجلت الدائرة المدنية بمحكمة تونس الابتدائية، النظر في قضيّة حل رابطات حماية الثورة. وكان الكاتب العام للحكومة قد رفع شكاية ضدّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة، عبر المكلف العام بنزاعات الدولة، وتم الاستناد إلى المرسوم المتعلق بالجمعيات، إذ تمّ التنبيه على المسؤولين بالرابطة ثم تمّ تسليط عقاب عليها بتجميد نشاطها لمدة شهر، ثم قدّم شكاية لحلها. وقد تمّ الاستناد إلى مقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي ينص في فقرته الثالثة على أن ‘ يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. ‘