أعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بناء على مصادر مباشرة في قصر العدالة بتونس بصدور قرار من وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 مارس 2013 - الذي وافق عرض الحكومة الجديدة على ثقة المجلس الوطني التأسيسي - قاض بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة الكائن مقرها بالياسمينات بن عروس. كما افاد المرصد بخصوص ذلك وفي حدود ما توفر له من معلومات بالمعطيات التالية: أولا: تم تقديم العريضة يوم أمس من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة بتكليف صادر من الكاتب العام للحكومة بتاريخ 7 مارس 2013 استنادا الى احكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والمندرج تحت باب العقوبات. ثانيا: استندت العريضة المقدمة الى تنبيهين سابقين موجهين من الكاتب العام للحكومة الى الرابطة الوطنية لحماية الثورة وقد تضمن التنبيهان معاينة المخالفات ومنح اجل للجمعية المذكورة بإزالتها. ثالثا: تأيدت العريضة بعدد من الشكايات المرفوعة الى النيابة العمومية ضد الرابطة المذكورة اضافة الى قرص ممغنط يتضمن فعاليات بعض الاجتماعات الخاصة بها. رابعا: صدر القرار عن وكيل رئيس المحكمة بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة لمدة شهر طبق أحكام الفصل 45 فقرة 2 من التشريع المنظم للجمعيات. خامسا: يبقى القرار الصادر بالتعليق قابلا للطعن من قبل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وفق اجراءات القضاء الاستعجالي. سادسا: يمكن للكاتب العام للحكومة أو من له مصلحة القيام لدى المحكمة الابتدائية بتونس بطلب حل الرابطة المذكورة في حالة تماديها في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
