تنوي السعودية تحويل "الخطوط السعودية" ومطارات المملكة كلها إلى شركات خاصة، في خطة لخصخصة قطاع الطيران، علمًا أن خصخصة الشركات في كل القطاعات تدرّ إيرادات إضافية قيمتها 200 مليار دولار. وبحلول عام 2020، تعتزم المملكة العربية السعودية خصخصة جميع أصول شركة الخطوط السعودية، بما في ذلك مطارات المملكة كلها. ويأتي ذلك ضمن خطة خصخصة قطاع الطيران في المملكة بهدف إنعاشه، كما ذكر تقرير أعدته "سي إن بي سي" عربية. يشار إلى أن خصصة قطاع الطيران السعودي هي آخر خطوات برنامج الخصخصة، الذي أعلنت عنه المملكة في وقت سابق. وأصبح الحديث متداولًا عن خصخصة الطيران على مستوى شركة الطيران، وحتى على مستوى المطارات في الآونة الأخيرة. أشار التقرير إلى عزم المملكة خصخصة جميع أصول الشركة، بما في ذلك شركة الطيران. الأمر ليس بالجديد، إذ إن المملكة شهدت في سنوات سابقة عملية خصخصة للخدمات الأرضية، وخدمات التمويل، والعديد من الخدمات الأخرى. وبحلول عام 2020، ستكون كل الخدمات المرتبطة بالخطوط الجوية السعودية مخصخصة بالكامل. بيّن التقرير أن للمملكة تجارب سابقة في تحويل هذه الخدمات والشركات إلى شركات خاصة، وإدخال مستثمر إستراتيجي في هذه الشركات، ثم طرحها للإكتتاب العام. إلا أن تفاصيل خصخصة شركة طيران الخطوط الجوية السعودية ما زالت غير واضحة. وأوضح التقرير أن الخطوط السعودية تمتلك 141 طائرة. وفي عام 2016، أقلّت هذه الخطوط 30 مليون مسافر موزعين بين 27 وجهة داخلية، و57 وجهة عالمية على متن أكثر من 200 ألف رحلة. تمت خصخصة العديد من الشركات المرتبطة بالخطوط الجوية السعودية، منها: الشركة السعودية للخدمات الأرضية المدرجة في سوق الأسهم، والخطوط السعودية للتموين المدرجة أيضًا في سوق الأسهم، والشركة السعودية "كارغو" للشحن الخاصة، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وهناك أخبار عن نية المملكة خصخصة شركة تقنية معلومات الطيران أيضًا. في هذا المجال، أكد تقرير "سي إن بي سي عربية" أن التجارب في قطاع الطيران لن تنحصر في هذه الشركات فحسب، بل ستمتد أيضًا إلى كل المطارات في المملكة، والتي سيتحوّل معظمها إلى شركات خاصة. كما يوجد في المملكة 27 مطار تتوزع بين مطارات إقليمية دولية ومحلية. إذ ستتحوّل هذه المطارات إلى شركات خاصة تعمل تحت مظلة شركة الطيران المدني القابضة. وفي وقت لاحق، سيتم تحويل ملكية شركات الطيران المدني القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 100 في المئة. تحت مظلة رؤية السعودية 2030، تهدف هذه الخصخصة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج من 40 إلى 65 في المئة، فيما سيُسمح بدخول المستثمر الأجنبي والاستثمار في المطارات من دون الحاجة إلى وجود شريك محلي. وبالتالي، سيسهم هذا في زيادة إستثمار القطاع الخاص وفي جذب الاستثمارات الخارجية. كما إن المملكة ستحقق إيرادات إضافية، إذ إن برامج خصخصة الشركات من القطاعات كافة، بما فيها قطاع الطيران، سيجلب إيرادات إضافية بقيمة 200 مليار دولار. إلى جانب ذلك، لن تتحمل المملكة تكاليف إضافية مرتبطة بعملية التوسعات المستقبلية في قطاع الطيران، إذ إن أي تكاليف إضافية مرتبطة بعملية التوسعِة ستكون موكلة للشركات التي ستكون قد إستحوذت على هذه الشركات، ولا سيما أن الارقام تشير إلى نمو عدد المسافرين في المملكة بنسبة 10 في المئة سنويًا. خلص التقرير إلى ذكر أحد أهم اهداف الخطة، ألا وهو تعزيز المنافسة المحلية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن ترتيب السعودية في مؤشر كثافة المنافسة المحلية يأتي في المرتبة 37 من أصل 138 دولة حول العالم.
