أجلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها الخميس بباردو، النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى، وذلك بطلب من كتلة حزب نداء تونس. وأفاد النائب شكيب باني (حزب نداء تونس)، "أن طلب كتلة حزب نداء تونس تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور، يهدف الى مزيد التشاور والتنسيق بين نواب الائتلاف الحاكم والحكومة حول تحديد نوعية المشاريع الكبرى المعنية بهذا القانون". ويهدف هذا القانون الى سن احكام استثنائية تتعلق باجراءات وصيغ انجاز المشاريع الكبرى سواء كانت عمومية او خاصة ومتابعة تنفيذها استجابة لاولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي مع التنصيص على مراعاة مبدا التمييز الايجابي بين الجهات فى تحديد قائمة المشاريع الكبرى العمومية وفى ضبط معايير تصنيفها. ويقصد بالمشاريع الكبرى على معني هذا القانون المشاريع المنجزة لفائدة المشترين العموميين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتى تضبط قائمتها بامر حكومي وكذلك المشاريع الخاصة سواء كانت فى شكل احداثات جديدة او توسعة لمشاريع والتى تستجيب لمعايير تضبط بامر حكومي تتعلق خاصة بكلفة الاستثمار او عدد مواطن الشغل القارة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. وتخضع عقود الصفقات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقود اللزمات المتعلقة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى وعقود الدراسات والخدمات المرتبطة بالمشاريع المذكورة، بمقتضى مشروع القانون، الى مبادئ المنافسة والمساواة وشفافية الاجراءات ونزاهتها وتبرم بالتفاوض المباشر المسبوق باستشارة وذلك فى غير الحالات الحصرية للتفاوض المباشر المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتم اختيار المترشح الذى سيتم التفاوض معه على اساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية والضمانات المهنية والمراجع بعنوان المشاريع المماثلة ويتم نشر قرارات اسناد العقود المتعلقة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى على مواقع الواب الخاص بالشخص العمومي أو المشتري العمومي المعني. وتضبط اجراءات واجال ابرام العقود المتعلقة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى بامر حكومي. كما ينص مشروع القانون، على احداث "وحدة المشاريع الكبرى" لدى رئاسة الحكومة، تتولى دراسة ملفات المشاريع الخاصة الكبرى التي يعرضها الوزير المكلف بالاستثمار وتقييمها من ناحيتي الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وتتولى هذه الوحدة، متابعة تقدم انجاز المشاريع الكبرى، وتقدم مقترحات حلول لرئيس الحكومة لضمان تنفيذ المشاريع، ويتولى عضويتها مختصون في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية، يتم تعيينهم على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة ويمارسون مهامهم على وجه التفرغ وتسند لهم منح تظبط بموجب أمر حكومي. وينص ذات المشروع ،على اعفاء العقود المتعلقة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ومن المراقبة المسبقة للجان مراقبة الصفقات أو الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العليا للطلب العمومية ومن المصادقة المسبقة لهياكل التسيير. ويرمي مشروع قانون الأحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى، الذي يتضمن 17 فصلا، الى تمكين الأشخاص العموميين من ابرام عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بالتفاوض المباشر في انجاز مشاريع كبرى ودفع نسق انجاز المشاريع لتحقيق التنمية بالجهات.