ارجأت لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، النظر في المشروع المتعلق بدفع النمو الاقتصادي قصد تمكين الكتل النيابية من مزيد الاطلاع على هذا المشروع وفق نائب رئيس اللجنة بالنيابة، طارق الفتيتي. ويضم هذا المشروع اربعة فصول تتضمن اجراءات استثنائية تهدف، اساسا، الى تمكين الاشخاص العموميين من ابرام عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاعين العمومي والخاص عبر التفاوض المباشر في المسائل المتعلقة بانجاز مشاريع كبرى او مشاريع ذات اهمية وطنية او بمشاريع يعهد بانجازها الى الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية والمجامع المهنية المشتركة . كما ينص المشروع على ان تغيير صلوحية الاراضي المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الاخرى اللازمة لانجاز المشاريع الكبرى والوطنية تتم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير عوضا عن الامر الحكومي.