نددت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سلمى بكار بالتغييرات التي أدخلتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يرأسها مصطفى بن جعفر. واعتبرت بكار في تصريح ل''الجريدة" أن نسخة الدستور التي ستقع مناقشتها قريبا هي النسخة الرابعة وليست الثالثة، مشيرة إلى أن الثالثة وقع تحريفها وتم المس من مضمونها وهي حصيلة أعمال سنة ونصف صلب اللجان التأسيسية. وأكدت محدثتنا أن هيئة التنسيق والصياغة ملزمة بالنظر شكلا في الدستور باعتبار أنها تتكون من رؤساء ومقررين دون المس من مضمونه, وما وقع هو تزوير وخيانة مؤتمن ومغالطة كبيرة. ودعت بكار الى ضرورة العمل على احترم أعمال النواب وإرادتهم, ''وإلا فلن يقع التصويت على الدستور''.
