أكّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي هشام حسني أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أخلت بالفصل 104 من النظام بالمجلس،و أنها لم تكن أمينة على المقترحات التي رفعتها اليها اللجان التأسيسية فغيرت المضامين... واعتبر حسني في تصريح ل''الجريدة" أن ما حصل هو "تزوير" و حمّل فيه المسؤولية كاملة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر باعتباره رئيسا لهيئة الصياغة والتنسيق ''فالفصل 104 ينص على أن تقع الصياغة النهائية للدستور اعتمادا على أعمال اللجان وإذا وجدت مقترحات جديدة فإنها تعرض على اللجان التأسيسية في جلسات مشتركة معها''. وأشار محدثنا إلى أنه من بين الأمثلة الدالة على حصول "تزوير" في مضمون الدستور هو ''المحكمة الدستورية التي وقع تغيير عدد المترشحين الذي يقترحهم رئيس الجمهورية بالرفع فيه مقابل التخفيف في عدد مرشحي القضاة...وهو عكس ما توصلت إليه لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري.'' ونبّه النائب من مغبّة التلاعب بمضمون الدستور وبالأعمال التي توصل إليها نواب المجلس، مشددا في الآن ذاته على أنه لن يصمت ''إزاء هذه الخروقات''.