عقد المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو جلسة عامة تواصل خلالها التداول حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من مسودّة مشروع الدستور.. وخصصت هذه الجلسة التي ترأسها العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس للاستماع إلى ردود لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التي بلغ عدد مقترحات التعديل الواردة عليها 388 مقترحا.. وينتظر أن تجتمع هذه اللجنة اليوم للنظر في التعديلات. ومن بين المقترحات المعلّلة والمعقولة، التي تحدث عنها النائب عمر الشتوي رئيس اللجنة ما يتعلق بدسترة حقوق المعارضة واستقلالية البنك المركزي كجزء من السلطة التنفيذية وسد النقص المتعلق بكيفية محاكمة اعضاء الحكومة والسن القصوى للترشح لخطة رئيس الحكومة وعدم الجمع بين وظيفة النائب ووظيفة العضو في المجلس الجهوي وتحديد أجل أدنى لتقديم الميزانية إضافة إلى بعض المقترحات المتعلقة بوفاة المترشح للرئاسة اثناء الحملة الانتخابية.. ولاحظ الشتوي وجود لبس في مسألة المعاهدات والعقود الدولية، واعتبر أن ما ورد في باب الدفاع والأمن مهم ولا توجد تفاصيل في غير محلها. وردا عن دعوة بعض النواب إلى دسترة التصريح بمداخيل النواب بين أن هذا الأمر يعتبر تفاصيل مجالها في القانون وليس في الدستور. وإجابة عن استفسار احد النواب حول الصراع بين النظام الاسلامي والعلماني بين الشتوي ان هذا الصراع غير موجود وأنه من الأحسن استعمال كلمة نظام مدني.. لأن الاسلام دين مشترك بين الجميع ولا يجب أن يكون محل توظيف سياسي. وبالنسبة لحصانة رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة بعد انهائهم مهامهم أوضح أن الفكرة التي كانت في الاذهان عند سن هذا الفصل هي الاتعاظ من تجربة التعاضد وما حدث بعدها من محاكمات سياسية. وردا على دعوات العديد من النواب إلى سن نظام برلماني أوضح الشتوي أن النظام البرلماني البحت لو يقع تطبيقه في تونس فإنه سيتيح المجال لحزب سياسي لكي يهيمن على الحياة السياسية، وهو ما يعرّض المرحلة الانتقالية الى العديد من المخاطر التي تعمل السلطة التأسيسية قدر الامكان على التقليص منها.. وقدمت النائبة صالحة بن عائشة مقررة اللجنة تفاصيل ضافية عن النظم السياسية وخاصة الرئاسية البرلمانية والفوارق بينها.. وبينت النائبة اقبال المصدع المقررة المساعدة أن النواب مدعوون لاستشارة أحزابهم وكتلهم النيابية بشأن المسائل الخلافية بهدف إيجاد صيغة توافقية. وحسبما أكده العربي عبيد رئيس الجلسة، ينتظر أن يخصص المجلس الوطني التأسيسي اليوم وغدا لعمل اللجان، وسيعقد يوم الخميس جلسة عامة للنظر في التنقيحات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس، على أن يخصص يوم الجمعة لعمل اللجان. هيئة الانتخابات من المسائل التي تحدث عنها النواب على هامش الجلسة العامة ما يتعلق بالترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والأسلحة التي تم العثور عليها في العاصمة، وحريق المستودع البلدي بالشابة، وتحريف الفصل المتعلق بحرية التعبير في مسودة مشروع باب الحقوق والحريات وغيرها. وفي هذا الصدد أوضح النائب علي بالشريفة أنه تم فتح باب الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستغلق القائمة بعد عشرة أيام من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأضاف أنه تقرر إرسال مطالب الترشح عبر البريد، لكن مراكز البريد تغلق يومي السبت والأحد وباحتساب السبت والأحد الماضيين والقادمين، فإن الأيام المتبقية هي أمس واليوم والاربعاء والخميس والجمعة فقط وطالب بتنقيح النص لتمكين المترشحين من تقديم مطالبهم في الآجال. أما النائب هيثم بلقاسم فعبر عن استغرابه من التصريح الذي أدلى به حمادي الجبالي الذي قال إن حكومته تتمتع بكل الصلاحيات، وأوضح النائب أن الحكومة حينما تقدم استقالتها فهي حكومة تصريف أعمال واي قرار تتخذه يرجع للمجلس الوطني التأسيسي. وطالبت النائبة كلثوم بدر الدين بتقريب موعد اجتماع رؤساء الكتل مع لجنة التشريع العام للحسم في النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. ونددت النائبة نجيبة بريول بحرق المستودع البلدي في الشابة واعتبرته عملا شنيعا إذ بلغت الكلفة نحو 200 مليون، وطالبت وزارة الداخلية بالإسراع في كشف عن الفاعلين، ودعتها إلى توفير شاحنة لنقل الفضلات المنزلية المتراكمة في المدينة. وفي نفس السياق لاحظ النائب سليمان هلال أن هناك هبة تركية تتمثل في شاحنات للبلديات، كان من المفروض ان تنتفع بها البلديات لكن هناك مشكلا اداريا حال دون ذلك ودعا الجهات المسؤولة لحل هذا المشكل في أقرب وقت. وذكّر النائب المنجي الرحوي أنه تم ضبط كميات من الأسلحة وسط العاصمة ولكن وزارة الداخلية لم تقدم إلى حد الآن معلومات عن المجموعات التي تقف وراءها وطالب الوزارة بتوخي الشفافية وتقديم كل التفاصيل حول تلك الأسلحة. وأضاف الرحوي أنه يستنكر بشدة ما قام به رئيس الجمهورية من تعيين رئيس للحكومة كان فاشلا في توفير الأمن للتونسيين، وقال إنه يعتبر هذا التعيين ضحكا على الذقون واستبلاها للتونسيين وذكر أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يحمل رئيس الجمهورية ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد لان علي العريض كان عنوانا للفشل. أما النائب مراد العمدوني فأكد أن النواب مؤتمنون على حماية الحريات والحقوق، وأنه من أوكد الاستحقاقات التي دافعت عنها الثورة هي حرية التعبير التي يجب التنصيص عليها في الدستور، لكن ما حدث في لجنة الحقوق والحريات بعد رفع التقرير للهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق يبعث على الانشغال، إذ أعادت هذه الهيئة الفصل وقد حرفته، حيث تمّ تحويل كلمة من سطر إلى سطر آخر تغير بموجبه مضمون هذا الفصل.. وعبّر العمدوني عن احتجاجه هو والنائبة سلمى بكار عن هذا التحريف وذكر أن الأستاذة رجاء بن سلامة كانت قد حملت المقرر العام المسؤولية واعتبرت ما فعله خيانة لمؤتمن، وفوجئ النواب على إثر تصريحها هذا بأن من انتخب للدفاع عن حرية التعبير، سارع برفع قضية ضد رجاء بن سلامة، وردا على هذه المداخلة أوضح النائب الحبيب خضر انه حينما يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي فهذا لا يعني أنه يصبح عرضة للافتراء من قبل أي شخص كان.. وقال إن الحرية مكفولة وستقع دسترتها.
