أفادنا النائب عماد الحمامي أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قررت التمديد في آجال اجتماعاتها مع الخبراء بطلب منهم فيما تعقد الهيئة اليوم الثلاثاء 30 افريل 201" ثاني اجتماعاتها. وأكد الحمامي في تصريح "للجريدة" أن الخبراء الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في تحسين الدستور طلبوا منحهم 10 أيام للتفاعل مع الدستور, إلا انه وبعد النقاش تم الاتفاق على ان يقع تمكينهم من 5 ايام فقط والالتزام بالقانون الداخلي للمجلس. وبيّن محدثنا انه من المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء 30 افريل 2013 مناقشة باب الحقوق والحريات وباب السلطة التشريعية والتنفيذية علما بأن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة, ستتولى تسليم المشروع إلى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي فيه. وللإشارة فقد كان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن مُؤخّرًا عن تركيبة لجنة خُبراء سَيتِمُّ الاستئناس بآرائها فى الصّياغة القانونيّة واللّغويّة لمُسوَّدَة الدُّستُور الأخيرة إلاّ أنّ الخُبَرَاء في القانون الدّستُوري قيس سعيد وعياض بن عاشور وحفيظة شقير وشفيق صرصار رفضُوا المشاركة في هذه اللّجنة بعد أن كانت قد وُجهت لهم الدّعوةوتَضُمُّ هذه القائمة، بعد رفض الخبراء الأربعة المشاركة فيها، كُلاًّ من حافظ بن صالح وعبد المجيد العبدلّي ومبروك بن موسى وليلى الشّيخاوي وأحمد السّوسي وسامي الجربي للقيام بالتّدقيق القانوني، وكلّ من الشّيخ محمّد مُختار السّلامي مُفتي الجمهورية التّونسيّة السّابق ووزير العدل نذير بن عمُّو ووزير التّربية السّابق عبد اللّطيف عبيد للقيَام بالتّدقيق اللُّغوِي
