انطلقت بمقر المجلس الدستوري بباردو، صباح الاثنين، اجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ولجنة الخبراء، بإشراف رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وذلك لتصويب وتدقيق الصياغة القانونية اللغوية لمسودة الدستور. وأفاد المكلف بالإعلام لدى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مفدي المسدي ل¬/وات/، بأن هذه الاجتماعات ستتواصل على مدى يومين، مبينا أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة سترفع تقريرها إلى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي فيها، بعد انتهاء هذه الاجتماعات. يذكر أن مصطفى بن جعفر أعلن مؤخرا عن تركيبة لجنة خبراء، سيتم الاستئناس بآرائها في الصياغة القانونية واللغوية لمسودة الدستور الأخيرة، إلا أن الخبراء في القانون الدستوري قيس سعيد وعياض بن عاشور وحفيظة شقير وشفيق صرصار رفضوا المشاركة في هذه اللجنة، بعد أن وجهت لهم الدعوة. وحضر الاجتماع عضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة النائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عمر الشتوي، الذي كان قد انسحب منها قبل يوم من إتمام أشغالها، احتجاجا على إقرار الهيئة للنظام البرلماني في مسودة الدستور. وتضم هذه القائمة بعد رفض الخبراء الأربعة المشاركة فيها كلا من حافظ بن صالح وعبد المجيد العبدلي ومبروك بن موسى وليلى الشيخاوي واحمد السوسي وسامي الجربي للقيام بالتدقيق القانوني، وكل من الشيخ محمد مختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية الأسبق ووزير العدل نذير بن عمو ووزير التربية السابق عبد اللطيف عبيد للقيام بالتدقيق اللغوي.