كشف كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل بأن عدد القضايا التي شملت الرئيس المخلوع وعدد من حاشيته قد بلغت 159 قضية، بعدما انضاف عدد جديد من الاتهامات إلى قائمة التهم السابقة. وتتعلق بعض التهم الموجهة إلى الرئس المخلوع باستغلال نفوذه السياسي لتمكين إحدى الشركات الأجنبية من صفقة بناء مدينة الثقافة، الموجود بشارع محمد الخامس، والتي تاخرت أشغلها كثيرا.
ويقول كاظم زين العابدين إنّ الشركة الأجنبية التي أسندت لها الصفقة "بطريقة غير قانونية" لم تكن قادرة على إنجاز أعمال مدينة الثقافة، وإنه تمّ تمّ تمكينها من آجال إضافية مع التخلي على تغريمها بخطايا التأخير لصالح الدولة وذلك دون وجه حق.
وفي قضية منفصلة، قال كاظم زين العابدين إنه تمّ فتح بحث تحقيق بحق الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم ومستشارين إثنين (دون ذكرهما) وذلك بتهمة تزوير الانتخابات عام 2005.
كما كشف عن وجود قضايا فساد مالي اخرى تتعلق هذه المرة بالرئيس المخلوع وصهره محمد صخر الماطري، الذي يتهم بأنه تلقى عمولات ورشاوى من قبل شركة عالمية، مقابل حصولها على عدة صفقات.
وذكر كاظم زين العابدين أنّ صخر الماطري تحصل على صفة مواطن غير مقيم (على ما يبدو بكندا) لإحالة العمولات والأموال التي كان يتلقاها في تونس وتبييضها بالخارج.
وتتعلق تهمة أخرى بإسناد الرئيس المخلوع صفقات هامّة تتعلق بالتلاعب بالصفقات العمومية من خلال إسناد مشروع لتشييد طرقات جهوية إلى شركة اجنبية رغم أن عرضها التجاري لم يكن الأكثر ثمنا.
والملاحظ أن جميع القضايا المذكورة والمرفوعة ضدّ بن علي وصهره صخر الماطري وبعض المسؤولين السابقين أنه ورد ذكر شركات أجنبية لها علاقة بملفات فساد دون تحديد هويتها أو إسمها.
إذ رفض كاظم زين العابدين رغم إلحاحنا الشديد على مدنا بأسماء هذه الشركات، التي قد تكون متورطة حتى الآن في صفقات مشبوهة دون أن يتعرف عليها الرأي العام.
من جهة أخرى، وبسؤاله عن القضايا الجاهزة ضدّ بن علي وزوجته لعرضها على أنظار القضاء التونسي، قال كاظم زين العابدين إنه لا توجد حاليا قضايا جاهزة وأنها تحت أنظار قضاة التحقيق أو بطور الأبحاث.
