تعمل وزارة العدل على التعجيل والتسريع في القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره والنظام السابق وذلك من خلال إحداث دوائر قضائية مختصة بمحكمة تونس مع العلم أن عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع بلغ 159 قضية. وتحدث السيد كاظم زين العابدين من ديوان وزير العدل خلال لقاء جمعه بالإعلاميين في الوزارة الأولى حول جديد القضايا المتعلقة بنظام المخلوع...مشيرا إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالرئيس السابق لتبلغ 159 قضية موجهة ضده باتهمات مختلفة تتعلق باستغلال النفوذ والفساد المالي وغيرها من القضايا. وتم فتح التحقيق في قضية تتعلق بالرئيس السابق وأحد مستشاريه وتتعلق هذه القضية بظروف إسناد صفقة إلى شركة لإنجاز مدينة الثقافة بتونس العاصمة... وقد تم مخالفة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية قصد تمكين هذه الشركة الأجنبية من الصفقة...وتبين أن هذه الشركة غير قادرة على إنجاز الأعمال...كما تحصلت على أموال ومبالغ إضافية وتم التخلي في هذه الصفقة عن خطايا التأخير دون وجه شرعي. انتخابات...وتزوير تم من جهة ثانية فتح قضية جديدة يوم 19 أوت 2011 وتتعلق هذه القضية باتهامات موجهة إلى وزيرين سابقين للداخلية ولاثنين من الأمناء العامين للتجمع وإلى 35 واليا سابقا وتتعلق هذه القضية بتدليس الانتخابات سنة 2004 وانتخابات سنة 2009. صهر المخلوع ونفوذه كما تم فتح التحقيق في قضية أخرى تتعلق بأحد أصهار الرئيس المخلوع وتلقى هذا الصهر «رشاوى» وعمولات من شركة أجنبية مقابل تسهيل مهامها في تونس.. وقد استغل هذا الأخير نفوذه لتمكين الشركة من إنجاز صفقات هامة وكانت عمولته بين 5 و 10٪ يتلقاها من طرف الشركة...كما تحصلت هذه الشركة الأجنبية على صفة المواطن غير المقيم بفضل استغلال «الصهر» لنفوذه ووقعت عمليات تحيل وإرسال أموال إلى الخارج قصد غسلها أي عملية تبييض أموال من جهة ثانية هناك قضية أخرى تتعلق بإنجاز صفقات هامة في طرقات جهوية لفائدة شركة أجنبية دون مراعاة لقانون الصفقات وإعطاء الصفقة إلى أفضل من يعطي عرضا وتم إعطاء هذه الصفقات إلى مسؤول من بلد أجنبي له علاقة ببعض أصهار الرئيس المخلوع لتسهيل مهامهم، تعجيل القضايا في إطار التعجيل والإسراع في النظر في القضايا المتعلقة بالمتورطين في الفساد في النظام المخلوع تقرر تخصيص دوآئر قضائية ومكاتب تحقيق خاصة للتفرغ لهذه القضايا. وتقرر إحداث 11 مكتب تحقيق بتونس العاصمة للنظر في هذه القضايا مع تخصيص دائرتين جنائيتين للنظر في هذه القضايا والتي تتراوح عقوبتها بين الخمس سنوات والإعدام كما تقرر إحداث دائرة جناحية للجرائم التي تستوجب السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات،. وستتفرغ دائرتين جنائيتين للنظر في القضايا التي يقع استئنافها من النيابة العمومية أو الدوائر المعنية... كما تقرر بعث واحداث دائرة استئنافية جنائية. كما سيتم تخصيص دائرة خاصة لهذه القضايا على مستوى محكمة التعقيب. بين الوزارة وعماد وردا على سؤال يتعلق بحق صهر الرئيس المخلوع عماد الطرابلسي في عدم المثول أمام المحكمة بعد التصريحات التي أدلى بها محاميه قال السيد كاظم زين العابدين إن قرار عماد الطرابلسي بعدم حضور الجلسة والذي أعلنه لسان الدفاع هو أمر يهم الدفاع...وكل محام يجهز دفاعه بالطريقة التي يراها صالحة... أما فيما يتعلق بالجانب القانوني فالقانون لا يجبر أي شخص على الحضور أمام المحكمة وحضور الجلسة...ويتم ترك الحرية للمتهم في حضور الجلسة من عدمه خاصة إذا تم جلبه بطريقة قانونية ولم يكن بحالة فرار... وستواصل المحكمة النظر في القضايا المتعلقة بعماد الطرابلسي حسب الوثائق والأوراق المدلى بها ويعتبر حكم المحكمة حضوري... ثم يتم إعلامه بالحكم للمتهم الحق في النظر في الحكم خلال عشرة أيام قبل تنفيذ الحكم.
