ارتفعت القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وحاشيته واقاربه إلى 159 قضية من بينها قضية تهم المخلوع وأحد مستشاريه وتتعلق بظروف اسناد صفقة لشركة اجنبية قصد انجاز الجزء الأول لمشروع مدينة الثقافة إذ تم رصد مخالفة للإجراءات القانونية للصفقات العمومية. وحسب ما افاد به كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي الدوري أمس بالوزارة الأولى فإن الشركة الأجنبية لم تكن قادرة على انجاز الأعمال في وقتها المحدد وتم تمكينها من آجال اضافية والتخلي عن خطايا التأخير الموظفة ضدها دون وجه شرعي. من القضايا الجديدة الأخرى قضية تم فيها فتح تحقيق يوم 19 اوت الجاري ضد المخلوع ووزير الداخلية السابق و35 وال واثنين من الأمناء العامين للتجمع من أجل تدليس انتخابات 2004، و2005. كما تم رفع قضايا فساد مالي ضد المخلوع وصهره تتعلق بتلقي عمولات ورشاوى من شركة اجنبية عن طريق صفقة، إذ كان صهر المخلوع يسهل للشركة الحصول على صفقات ضخمة في تونس مقابل تلقي عمولة بين 5 و10 بالمائة، كما تحصل على صفة المواطن غير المقيم وتوصل لإحالة الأموال إلى الخارج وتبييضها. وتم رفع قضية ضد المخلوع تتعلق باسناد صفقات طرقات جهوية لشركة اجنبية دون مراعاة الإجراءات القانونية ولم تكن الشركة التي تقدم العرض الأقل وذلك لوجود علاقة صداقة بين مسؤول كبير أجنبي والرئيس السابق.. وتحدث ممثل وزارة الدفاع عن قرار وزارة العدل تخصيص دوائر قضائية ومكاتب تحقيق متفرغة للنظر في القضايا المرفوعة ضد المخلوع وعائلته واصهاره والمقربين منه ورموز النظام السابق من اجل التعجيل والإسراع والبت في قضايا المجموعة وذلك على مستوى العاصمة في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. إذ تم على مستوى المحكمة الابتدائية تخصيص 11 مكتب تحقيق ودائرتين جنائيتين، ودائرة جناحية. وعلى مستوى محكمة الاستئناف تم تخصيص دائرتين جنائيتين ودائرة اتهام. وعلى مستوى التعقيب تم تخصيص دائرة للنظر في الطعون. وتعليقا عن رفض عماد الطرابلسي الحضور أمام المحكمة قال ممثل وزارة العدل إن القانون لا يجبر المتهم على الحضور امام المحكمة ولكن المحكمة تواصل النظر في القضية على اساس ما تضمنته من وثائق وتصدر حكما معتبرا حضوريا مع اعلامه بالحكم وله اجل 10 ايام للقيام باستئناف الحكم.
