كشف ممثل وزارة العدل أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في أحداث منطقة المتلوي وانتقل كل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية إلى عين المكان خلال اليوم الأول من اندلاع أحداث العنف. في اللقاء الإعلامي مع ممثلي الوزارات «العدل» تؤكد إيقاف 87 شخصا على ذمة التحقيق تورطوا في أحداث المتلوي كشف ممثل وزارة العدل أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في أحداث منطقة المتلوي وانتقل كل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية إلى عين المكان خلال اليوم الأول من اندلاع أحداث العنف. وأفاد كاظم زين العابدين خلال اللقاء الإعلامي السادس بين ممثلي الوزارات والإعلاميين الذي انتظم أمس بالوزارة الأولى أنه تم في السياق ذاته اسناد انابة عدلية إلى أعوان الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام وتم لحد يوم أمس ايقاف قرابة 87 شخصا على ذمة التحقيق ونقلهم لتونس لإتمام اجراءات الأبحاث معهم، موضحا أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وإضرام النار في محل مسكون او غير مسكون وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد بعضهم... وقال في الشأن نفسه أنه تم حجز بنادق صيد وذخيرة تزن قرابة 10 كغ، واسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأشكال، والأبحاث متواصلة.. وأوضح ممثل وزارة العدل ان إحدى القضايا المتعلقة بعماد الطرابلسي وهي قضية التلاعب بصفقة الشبكة الحديدية السريعة والتي صرح فيها خلال اللقاء الإعلامي السابق تورط وزير نقل سابق في القضية، أن الصفقة المتعلقة بالمشروع لم تنجز ورفضت. حول تصريحات المحامي الفرنسي وفي ما يتعلق بتصريحات المحامي الفرنسي الذي تعهد بالدفاع عن المخلوع واعتبر محاكمته والقضايا الموجهة ضده مسرحية، أفاد كاظم زين العابدين أن وزارة العدل تعتبر كل محام حرّا في اعداد وسائل الدفاع التي يراها صالحة، لكنها تستغرب من مثل هذه التصريحات الصادرة عن المحامي، وأكد أن المحامي المذكور لم يثبت لحد الآن انه اطلع على ملف القضيتين الموجهتين للمخلوع حتى الآن واللتين تم فيهما الاعتماد على عدة عناصر من بينها المحجوز من أسلحة نارية ومخدرات وأموال ومجوهرات وعملة صعبة في كل من قصر سيدي الظريف، والقصر الرئاسي.. وذكّر ممثل وزارة العدل أن التشريع التونسي لا يمكن المحامي الفرنسي من الدفاع عن مواطن تونسي أمام محاكم تونسية، مشيرا إلى أن وجود اتفاقية مع فرنسا تتعلق بالتعاون القضائي ويشير الفصل 44 منها أن المحامي الفرنسي لا يمكنه ان يدافع الا على مواطن فرنسي في تونس وحتى في هذه الحالة يجب ان يحصل على رخصة من المحكمة التونسية ويستعين بمحام تونسي تعينه الهيئة الوطنية للمحامين، كما ان الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية لا تخول لمحام أجنبي الترافع في قضية ومنوبه غير موجود في الجلسة. تزايد اقبال الشبان على الخدمة الوطنية وتحدث ممثل وزارة الدفاع الوطني عن وضعية اللاجئين وتزايد الاقبال على عمليات التجنيد وإجراءات تأمين الامتحانات الوطنية. ووصف وضع اللاجئين بالعادي صحيا واجتماعيا، وقال" اوضاع اللاجئين الآن على ما يرام دون نقائص نتيجة طلب تونس المتكرر ترحيل لاجئين من جنسيات معنية لم يرغبوا في العودة إلى اوطانهم، تم ترحيل 30 لاجئا من ارتريا الى رومانيا." وكشف أنه توافد على بلادنا خلال ال24 ساعة الأخيرة 6850 لاجئا منهم 6011 ليبيا، وتم ايواء 500 عائلة ليبية بالمخيم القطري بتطاوين. ولاحظ العميد مختار بن نصر أن اقبال الشبان على التجنيد كان كبيرا، مفيدا ان حصة التجنيد الثانية انطلقت في غرة جوان الحالي وشهدت اقبالا مهما من الشبان المعنيين وخاصة من بين الشبان الذين تقل اعمارهم عن 20 سنة، وأكد أن عددا كبيرا من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة تقدموا طواعية إلى مراكز التجنيد وطالبوا بتجنيدهم وتقدموا بمطالب لأن سنهم القانوني لا يسمح لهم بالقيام بواجبهم الوطني. منحة مالية شهرية للمجندين وكشف العميد بن نصر أنه تم مؤخرا اصدار امر بتاريخ 25 ماي 2011، ينص على تمكين المجندين من منحة مالية شهرية اما في حال خدمة عسكرية مباشرة او في خدمة وطنية خارج الثكنة العسكرية في الإدارات او الوزارات او المؤسسات العمومية، وذلك بواقع 200 دينار لحاملي الشهادات العليا، و100 دينار لمن لا يحمل شهادة، وقال إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية المقبل. وعن عملية تأمين الامتحانات الوطنية أوضح ممثل وزارة الدفاع أنه تم القيام بسلسلة من الاجتماعات بين وزارات الدفاع، والصحة، والتعليم، والداخلية، لتأمين الامتحانات انطلاقا من يوم 6 جوان لغاية 8 جويلية، وقال إن وزارة الدفاع تعهدت بتأمين مراكز السحب والتجميع الرئيسية ومراكز الامتحانات، وسيتم استعمال النقل الجوي لنقل الامتحانات لمناطق الوسط والجنوب، والنقل البحري لمناطق صفاقس وقرقنة، وبالنسبة لمناطق الشمال وتونس الكبرى سيتم استعمال شاحنات عسكرية وحاويات مؤمنة لنقل الاختبارات الوطنية. حول منحة أمل وأعلن ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل أن الوزارة قررت تمكين الباعثين الشبان من مجمل المنحة المتوفرة ببرامج أمل للبحث النشيط ، من أجل اعانتهم على توفير تمويل ذاتي للحصول على قروض لبعث مشاريعهم، بواقع 2400 دينار لحاملي الشهادات العليا كمبلغ جملي، و1200 دينار لذوي المستويات التعليمية الأخرى. وأوضح فيصل الزهار مدير النهوض بالمؤسسات الصغرى أنه بالنسبة للمنتفعين ببرنامج امل منذ شهر مارس الماضي يتم خصم المبلغ الجملي لهذه المنح من مجمل المنح المستوجبة للمنتفع، مشيرا أنه تم وضع بعض الشروط للحصول على التمويل الذاتي منها أن يكون المترشح تحصل على الموافقة المبدئية للمشروع من البنك، والمشاركة في دورة تأهيل لتنمية القدرات والتعرف على نقاط القوة والضعف وعلى مردودية المشروع. كما اعلن أنه تم الترفيع في منحة أمل المسندة لفائدة الإطارات من 150 إلى 200 دينار ، ومن 80 إلى 100 دينار لذوي المستويات الأخرى من المنتفعين من دورات تأهيل والمشاركين في دورات تربص. وأعلن أيضا انه تم التمديد في آجال الترشح للمناظرة المفتوحة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى يوم الخميس 9 جوان الجاري نظرا للاقبال المكثف على موقع المناظرات العمومية الموضوع للغرض. حول انتهاكات الملك العمومي البحري وأكد ممثل وزارة الفلاحة والبيئة أن الانتهاكات المسجلة والمتزايدة التي مست بحرمة الملك العمومي البحري في عدة أجزاء من الشريط الساحلي خاصة بولايتي بنزرتوصفاقس، على مستوى الكثبان الرملية وضفاف البحر والسباخ المتصلة بالبحر..لا يمكن تسويتها بالتقادم، على اعتبار أن الملك البحري لا يمكن التفويت فيه او اكتسابه بالتقاضي حسب أحكام قانون الملك العمومي البحري. وقال علي قمعون المكلف بتسيير وحدة التصرف في الملك العمومي البحري أن الوزارة تنبه كل شخص تعمد الاعتداء على الملك العمومي البحري، وهو بالتالي يعرض نفسه لتتبعات عدلية وخطايا مالية تصل إلى 50 الف دينار والسجن، بالتوازي مع استصدار قرارات هدم وازالة وتحمّل مصاريف تنفيذها على المخالف. وبين أن الاعتداءات على الملك العمومي البحري عبر البناء او التحوز تمس بالمشهد الجمالي للشريط الساحلي وتساهم في تسريع ظاهرة الانجراف البحري.
