تونس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات :عادت أصوات مناشدة الرئيس لمواصلة قيادة تونس تتعالى من جديد منذ الإعلان الذي أطلقته اللجنة المركزية للحزب الحاكم ولم يمر بعد عام واحد من الفترة الرئاسية الأخيرة في حكم الرئيس بن علي.وهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تستنكر هذه المناشدات التي تدعو إلى التمديد للرئيس الحالي بولاية سادسة وإذ ترفض أي مشروع لتوريث حكم البلاد وكأنه تركة، باعتبارهما خرقا سافرا للدستور واهانة لذكاء الشعب التونسي ونضجه، فإنها تعلن من الآن أن أي تلاعب بدستور البلاد عبر استفتاء الشعب سيكون مرّة أخرى انقلابا على الدستور يفقد من قام به كل شرعيّة . وتؤكد أن المطلوب في ظل الولاية الأخيرة للرئيس بن علي ليس الإمعان في قمع المعارضين والحقوقيين والإعلاميين وتشويه سمعتهم وسنّ القوانين الاستثنائية والشاذة لتكميم أفواههم لأنها سياسة عديمة الجدوى أضحت عنوانا على مزيد تأزيم الأوضاع، وإنما المطلوب هو الالتزام بالدستور وفرض احترامه ووضع خريطة طريق جدية للإصلاح السياسي الذي لم يعد يحتمل التأجيل، وتهيئة تونس إلى التداول على الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة. وتدعوا الهيئة الشعب التونسي وقواه ونخبه الحية للتصدي لهذه المناشدات المهينة ولمشروع التمديد الذي لا يعني شيء آخر غير تركيز آلية للخلافة من وراء ظهره لما ينطوي عليه ذلك المشروع من مخاطر معلومة على مصالح البلاد، لا يرضاها أي تونسيّ يؤمن بالمصلحة العليا للوطن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات