أصدرت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بيانا يوم السبت 14 أوت الماضي تستنكر فيه من حملة المناشدات التي تدعو إلى التمديد للرئيس الحالي بولاية سادسة سنة 2014. وعبّرت الهيئة - التي تضمّ في تشكيلتها شخصيات قيادية من الحزب الديمقراطي التقدمي ووالتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي ورموز من التيار الاسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة – عن رفضها لأي مشروع للتمديد للرئيس الحالي أو لتوريث حكم البلاد باعتبارهما خرقا سافرا للدستور وإهانة لذكاء الشعب، التونسي حسب نص البيان. داعية الشعب التونسي وقواه الحية للتصدّي لهذه المناشدات. وكانت هيئة 18 أكتوبر قد تأسست على إثر إضراب جوع شنّه عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع السياسي والمدني المستقلين ابتداء من 18 أكتوبر 2005 على هامش قمة مجتمع المعلومات التي انعقدت بتونس، للفت أنظار العالم لانعدام الحريات ببلادنا, ولتشكّل ائتلافا بين علمانيين وإسلاميين للتباحث حول مختلف القضايا الوطنية وتقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل تغيير الواقع السياسي، حسب ما أعلنه مؤسسوها.
