على إثر الرسالة الصادرة يوم السبت عن الهيئة الوطنية لاصلاح الإعلام والاتصال حول الاتفاق الممضى بين هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 6 مارس 2012 والتي انتقدت فيها الهيئة ما اعتبرته عدم توازن في تركيبة مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية بدعوى أن السلط العمومية تتحكم في أغلبية تعيين أعضائها أصدرت النقابة الاساسية لاعوان الاخراج والتصوير التلفزي بمؤسسة التلفزة التونسية "توضيحا للرأي العام اليوم السبت أكدت فيه "عدم صحة هذا الإدعاء" الذي يقوم حسب رأيها على " فهم خاطئ للاتفاق أو تجاهل لفحواه حيث أن السلطة العمومية يمثلها 6 أعضاء فقط منهم عضو مختص وجوبا في السمعي البصري من مجمل17 عضوا فيما تكون بقية التركيبة على النحو التالي: 4 أعضاء ممثلي الأعوان وممثل الإتحاد العام التونسي للشغل وعضوين ممثلين للسلطة التشريعية وممثل عن دائرة المحاسبات و 3 أعضاء من غير الجهات المشار إليهم سيتم الاتفاق بشأنهم لاحقا" . وأضافت النقابة أن تفاصيل المهام والحيثيات المنظمة لعمل المجلس سيتم التفاوض فيها في جلسة 28 مارس المقبل .