وجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال اليوم رسالة إلى رئيس الجمهورية و رئيس المجلس التأسيسي و رئيس الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل اثر اطلاعها على محضر اجتماع للجنة المركزية للتصالح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 6 مارس للنظر في المطالب المهنية لأعوان و موظفي مؤسسة التلفزة الوطنية . ورحبت الهيئة بكل الجهود الرامية الى تنقية المناخ الاجتماعي و حل المشاكل العالقة بالمؤسسات الاعلامية لتطوير الاداء من اجل عكس تطلعات الشعب الى اعلام حر و تعددي محايد . كما اعتبرت الاقرار بمبدأ استقلالية مؤسسة التلفزة كمرفق عمومي محايد و تضمين ذلك في التشريعات هو مكسب هام . واعتبرت الهيئة ان تركيبة مجلس ادارة التلفزة المقترحة بالفصل الثاني لا ترتقي الى مستوى الاقرار بالاستقلالية بل انها تتضمن مخاطر تهدد جوهر المرفق العمومي للإعلام ، لان تركيبة المجلس يتسم بعدم التوازن حيث تتحكم السلطة العمومية في تعيين اغلب اعضائه و سيؤدي ذلك إلى هيمنتها ، كما تتسم التركيبة بالخلط في الادوار بين الإدراة و المراقبة لإدارتها . كما جاء في نص الرسالة ان عدد اعضاء مجلس الادارة و الذي حدد ب 17 عضوا ، فقد اعتبرته الهيئة مرتفعا مقارنة بمؤسسات اعلامية اجنبية . واستغربت الهيئة تجاهل المحضر للمرسومين عدد 115 و خاصة 116 و دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي يجب ارسائها في اقرب وقت لسد الفراغ القانوني .