تمكنت قيادة الحزب الاجتماعي التحرري بسرعة هذه المرة من تطويق خلاف جديد صلبها انتظر أكثر من متابع للأوضاع داخل الحزب حدوثه بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس الحزب السيد منجي الخماسي بعدد من الأعضاء السابقين للحزب الذين اعتبرتهم وتعتبرهم القيادة عناصر مطرودة ومستقيلة ويطلقون على أنفسهم تيار الإصلاح. وفي الوقت الذي لوّح فيه رئيس الحزب بعد دقائق من انتهاء اجتماع الجمعة الماضي باتخاذ اجراءات ضد نائبه الأول في اجتماع المكتب السياسي ، فإنه تم وأد الخلاف في المهد، وتم الاتفاق على «تجاوز أوحال الخلافات» كما قال أحد أعضاء المكتب السياسي والاكتفاء بتحوير في المسؤوليات تحولت فيه خطة نائب رئيس الى السيد بوجمعة اليحياوي في حين اكتفى السيد منجي الخماسي لعضوية المكتب السياسي وبمسؤولية الاعلام. كما تم الاتفاق بين كل الأطراف في القيادة على مواصلة الاصلاح ودعم صفوف الحزب وتطوير هيكلته وتقويتها والاتجاه الى العمل الميداني والتفاعل مع الشواغل الوطنية والأحداث العالمية والاستعداد للمشاركة في الأحداث الوطنية الهامة وأبرزها الانتخابات العامة القادمة. وفي أول تصريح له بعد ارتقائه الى خطة نائب أول للرئيس قال السيد بوجمعة اليحياوي أن الحزب الاجتماعي التحرري سيشهد انطلاقة جديدة تستند الى الانسجام الحاصل في اجتماع السبت الماضي، وهو انسجام لا ينفي الاختلاف في الآراء والتباين في المواقف ويؤكد الرغبة الجماعية في الاصلاح. ويضيف اليحاوي أن الحزب استفاد من كل الظروف السابقة وطوّع الصعوبات لفائدته وهو اليوم يؤسس لبناء أرضية نضالية صلبة، ولاعادة ترتيب البيت واعداد برنامج عمل من أجل حضور سياسي أفضل». وقال النائب الأول لرئيس الحزب أن «المجلس الوطني سينعقد يوم الأحد القادم بالعاصمة بمشاركة 24 جامعة والاعلان عن عديد الاجراءات التي تهم مستقبل الحزب انطلاقا من نظرة استشرافية يطرحها رئيس الحزب وتشمل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية والالتزام بعقد المؤتمر القادم بعد الانتخابات القادمة في موفى السنة الحالية اضافة الى تفعيل دور الجامعات في الجهات.
