شهدنا خلال الايام الماضية تطورا خطيرا في ظاهرة العنف السياسي حيث ان الاطراف التي تكون قريبة من الممارسين للعنف او الداعمة له اصبحت تحاول تبرير ما يقع من احداث عنف واعتداءات وفوضى وتبحث عن مسوغات لتلك الممارسة. في الحقيقة لا يعود تبرير ممارسة العنف الى حادثة الاعتداء على موكب رئاستي الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والاعتداء الذي طال اجتماع حركة نداء تونس في جربة فقط وانما الى حادثة ساحة محمد علي التي شغلت البلاد وكادت أن تدخلها في نفق خطير ومظلم.
ولاحظنا منذ تلك الحادثة سعي العديد من الاطراف الى تبرير العنف الذي تقوم به جماعات مثل «رابطات حماية الثورة» او متظاهرين محسوبين على هذا التيار او ذاك ومن ابرز التبرير قول عدد من الاطراف السياسية ان الاعتداء على موكب رئيس الجمهورية ناتج عن الغضب الشعبي في سيدي بوزيد وتأخر انجاز التنمية والتشغيل وقول آخرين ان الاعتداء على اجتماع نداء تونس قام به اليوسفيون في جربة وتبين بعدها انه لا صحة لتلك الادعاءات وكانت فقط محاولات لإضفاء نوع من الشرعية على ممارسة العنف او في محاولة لإيجاد مبرر وموسع لها تخرجها عن دائرة الإدانة والشجب وتقلل من خطورتها وتداعياتها السياسية والأمنية والاجتماعية .
اذا لم نعد نكتفي في بلادنا بممارسة العنف السياسي فقط وانما اصبحنا نتجاوزه الى ما هو اخطر في نظرنا وهو تبريره وهو ما يعني البحث عن بعض الشرعية له فإلى اين تتجه البلاد؟ وكيف ينظر الفرقاء السياسيون الى هاته الظاهرة؟.
رضا بالحاج «حزب التحرير» : لا لتبرير العنف تحت أي ظرف
الخط يظهر رفيعا ما بين العنف والاحتجاج السياسي السلمي لكنه في نفس الوقت خيط حقيقي ويجب تمتينه فالاحتجاج السياسي نعتبره مكسبا ضد اي طرف او اي جهة ويكون معبرا عن نبض الشارع ومن يقول غير ذلك هو يعطل المسار فحتى السلطة او المجلس التأسيسي غير مؤتمنين على المسار الثوري ولا يمكنهما احتكاره والثورة لا يمكن ان تتحول الى صيغ ادارية.
هناك فرق ما بين ما وقع انتخابيا وبين الحالة الوجدانية وقضايا الثورة ارفع سقفا ومستوى مما هو مطروح اليوم من ترضيات وتسويات. يجب ان نترك الناس يقومون بالاحتجاج لكن العنف اذا سمحنا لأنفسنا باستعماله يمكن للغير استعماله وهو مرفوض ومخالف للشرع ويجب التأكيد على ذلك حتى ان هناك من يستعمل العنف ليكون منطلقا لعنف آخر.
العنف يأتي عادة من ثلاث جهات اما الناس الذين يقصدون العنف من احتجاجهم او يكون في شكل انفلات لغياب التأطير وهذا يترك امكانية الانفلات والعنف او ان هناك من يترصدون اي اجتماعات ليقوموا بأعمال فوضوية وهذا عشناه كثيرا.
اذن عندما نتحدث عن هاته المسألة يجب ان نفصلها فما وقع في جربة وحسب علمي قيل لي انه عمل شعبي فيه الكثير من العفوية والناس قصدوا الذهاب والبعد اليوسفي والبعد الثوري والبعد الاسلامي حاضر ولا يمكن ان نقول لهم لا تحتجوا لكن يجب ان نعرف من تسبب في العنف
ما نراه ليس تبريرا فقط وانما اصبح السياسيون يحكمون على الاحداث مباشرة وفي ظرف قصير اما في شكل تبرير او في شكل كيل التهم للخصوم السياسيين هناك اشياء غير قابلة للتبرير تحت اي عنوان وان وقع عنف يجب ان ندينه دون ان نتحمل اعباء الفوضى وبالتالي لا للتبرير ولا للإسراع في الادانة مثلا في ما حدث في اتحاد الشغل صور على انه اطراف جاءت لتحتفل وآخرون منعوهم لكن حقيقة لا نعرف من بادر الى استعمال العنف.
العجمي الوريمي «حركة النهضة» : تبرير العنف يوصلنا الى التباغض العنف لا يبرر لكن نلاحظ احيانا عدم اتزان في مواقف بعض الاطراف فهي تدين بعض احداث العنف وتغض الطرف عن اخرى لكن العنف خطر على الجميع وان كان المستهدف به طرفا آخر غيري ونحن نرى انه في كل مرة يكون هناك طرف ضحية للعنف، وبعض اتباع النهضة تعرضوا للعنف منهم الأستاذ عبد الفتاح مورو وبعض الاعلاميين وغيرهم وبالتالي أيا كان المستهدف العنف مرفوض ومن الضروري مع ضمان حق التعبير والاحتجاج يجب احترام القانون واخلاقيات التعامل بين الاطراف السياسية.
كلنا شركاء في الوطن والمصير وفي انجاح المسار وبالتالي لابد ان نتعامل بمبدإ ان كل اعتداء على طرف هو اعتداء على الجميع ويبقى من الضروري التدقيق في بعض الاحيان وما جعلنا نسمع في بعض الاحيان تبريرا للعنف في حين انها لا تدخل في ذهن المبرر في خانة العنف لكن ان اردنا حماية مجتمعنا من هذه الظاهرة لا بد ان نرفض كل اشكال العنف ونعمل على تحصين المجتمع.
ليس هناك فقط العنف المادي هناك العنف اللفظي والرمزي والعنف الرسمي او عنف الدولة الموجه ضد الجريمة او لحماية الممتلكات ويتم بطرق عنيفة اي باستخدام القوة وحتى استعمال القوة من طرف الدولة يجب ان يكون في اطار شرعي وقانوني لكن استخدامه بشكل مخالف للقانون يجعله مدانا مثلما حصل في عديد المرات. العنف ليس المباشر فقط او الفعلي وانما يشمل الاستفزاز واجبار اطراف على الرد بعنف.
تبرير العنف يوصلنا الى التباغض والانقسام والمواجهة والى هدم كل ما تم بناؤه الى الآن ويصبح النسيج الاجتماعي مهددا والطمأنينة تفتقد ونجد انفسنا في وضعية ان الضحايا يفكرون في حماية انفسهم ويمكن ان يستأجر من يرد الصاع صاعين فالعنف لا يولد الهدوء بل الكراهية وعنف مضاد لذلك نحن نرفض كل اشكال العنف بما في ذلك العنف الرسمي المفرط وغير القانوني.
تصور المجتمع خال تماما من العنف هو تصور مثالي لكن نريد الوصول الى ذلك المجتمع الذي يتعامل افراده في ما بينهم بشكل حضاري ولا يتم فرض اي تصور بالقوة والحوار هو قيمة حضارية تقطع مع قانون الغاب وتكون الغلبة للحجة.
الاستعدادات الاخلاقية والسياسية لا تكفي يجب ان تتوفر قوانين وآليات للمراقبة والمحاسبة اي تشريعات تحمي حقوق الجميع وتعاقب من يخالفها.
محمد بنور «التكتل» : تبرير العنف ينبئ بأمور مريعة
مرحلة تبرير العنف الذي يمس تونس في الداخل والخارج تونس هي الخاسرة والرسالة التي تصل الى الخارج اليوم عبر وسائل الاعلام الاجنبية تؤثر على صورة البلاد، اثناء احياء ذكرى اندلاع الثورة كانت مناسبة لإجلال الشهداء واحترامهم من يريد الاحتفال يحتفل ومن لا يريد لا يحتفل لكن لا يعتدي على رموز الدولة وان دخلنا في هذا المربع ستخسر تونس الكثير.
هناك احزاب دخلت في تغذية العنف وتنفيذه وهذا امر غير مقبول ولابد من استنكاره والتشهير به لأنه ضد مصلحة تونس العليا الاقتصاد والتشغيل هما اللذان سيتضرران كما أن ذلك سيضر بصورتنا في الخارج حيث تتبع او يتعامل مع الدول المحترمة وضرب رئيس الجمهورية ضرب لمصداقية البلاد وقد نددنا به في عديد المناسبات وكنا دائما ضد اي شكل من اشكال العنف لأنه سيعيقنا عن الوصول الى الانتخابات وحتى ان وقعت لن تكون ديمقراطية.
الانتخابات الفارطة هي الحد الادنى من الانتخابات المقبولة والعنف الذي نعيشه اليوم يقودنا حتى الى عدم حصول انتخابات، كذلك رابطات حماية الثورة لا يسمح لها أن تحل محل الدولة ولن تساهم بذلك في تقدم البلاد اليوم لابد ان نواجه هذا التيار والاعلام كذلك له دور فالتعددية لابد ان نقبلها ونحن اهل لها والا فان الاصوات التي تنادي بعودة بن علي يصبح لها الحق ويا خيبة المسعى. في الاخير كل الاطراف السياسية مطالبة بمراجعة حساباتها فليست هذه هي تونس التي يحلم بها الشعب والاغلبية الصامتة التي تمثل جانبا كبيرا من الشعب ليست تلك التي نراها ويجب ان تقول كلمتها والا فحتى كلمة جمهورية موز لا تصح هنا فنحن اصبحنا جمهورية الفوضى وهذا المناخ ينبئ بأمور مريعة خاصة أن هناك أناسا يكدسون السلاح على حدودنا وتونس محل تآمر من طرف منظمات ارهابية عالمية وكان من المفروض ان تكون كل الاطراف يدا واحدة لدفع الخطر الخارجي عن تونس وهاته هي القاعدة التي تعلمناها في التكتل عندما يكون هناك خطر تنتفي الخلافات.
بالفعل هذا امر غريب مثلا يقولون لنا لماذا لم تتكلموا في حادثة سيدي بوزيد لكن القيادي في الحزب مرزوق كان اول من تكلم عنها واستنكر تعرض رئيس الجمهورية للعنف ولا يجب ان تكون المسألة كأنها مقايضة لم تدن حادثة فلا ادين اخرى المسألة مسألة مبدأ.
نحن مع السير نحو ميثاق وطني يجرم العنف وتلتزم به كل الاطراف وأولها الاحزاب الحاكمة التي تملك السلطة اليوم والا فإننا سندخل في متاهات لا يحمد عقباها وقد نندم على الثورة التي قمنا بها.
بلغنا الجميع اننا وصلنا الى الخطوط الحمراء وقد بلغناهم ان الامن كان بإمكانه ان يحول دون ما وقع من ارهاب للمواطنين والاطفال. التبرير يشجع على العنف وسيكون الطامة الكبرى وحتى وان كانوا اليوسفيين كما قالوا فبأي حق يفسدون اجتماعا اضف الى ذلك ان احد اليوسفيين معنا في الاجتماع وكل تلك المبررات فارغة لكن الغريب انها تأتي من ناس في حزب السلطة الذي هو على علاقة مباشرة بالأمن والمخابرات ويعرف ما حصل. هي ليست اول مرة يقولون لا نعلم لكنها سلسلة انطلقت من الاعتداء علي ثم في تطاوين على نقض وغيرها، ما نقوله للنهضة هو ان الرجل الذي اوصلها الى ذلك الموقع يمنع اليوم من عقد اجتماع في حزبه.
الحبيب الكراي «حركة البعث» : كل التبريرات لا تقنع عاقلا
نحن نعتقد ان المرحلة خطيرة جدا فنحن موجودون مع اناس لا يؤمنون بالديمقراطية حتى القضاء عندما يصدر حكما لا يطبق وراينا ذلك مع سامي الفهري ومع الهيئة المؤقتة لاتحاد المرأة الذي منع من عقد مؤتمره.
ممارسة العنف رأيناها في الحملة الانتخابية من قبل السلفيين او هم جناح من النهضة وما تم في تطاوين من قتل لمواطن لمجرد الاختلاف في التصور السياسي والعنف الذي مورس على اتحاد الشغل والتهجم على مقاره هذا يجعلنا نتساءل هل كل من شارك في اللعبة السياسية يؤمن فعلا بأساليب العمل الديمقراطي ام ترانا امام طرف يقبل باللعبة الديمقراطية اذا كنت لصالحه وينقلب عليها اذا كانت لصالح غيره.
نحن في حركة البعث اعتبرنا ان ممارسة العنف خيانة وصدر ذلك في وثيقة مؤتمرنا في جوان 2011 وهو خيانة لدم الشهداء لان ثورتنا كانت سلمية الآن نحن نخشى من ان يكون الطرف الماسك بدواليب الدولة والذي سبق ان مارس العنف في سنوات سابقة سواء في الجامعة او غيرها يعاوده الحنين لهذا الاسلوب فيضعنا امام صورة انه يسعى الى تأخير الاستحقاق الديمقراطي اكثر ما يمكن وربما ينقلب عليه اذا كان لصالح غيره، تونس لا تحتمل ممارسة العنف السياسي.
كل التبريرات التي تقدم لاستعمال العنف لا تقنع عاقلا لأنه سواء قتل نقض في تطاوين او الاعتداء على الاتحاد او ما حصل في جربة لا يمكن ان يصدق عقل التبريرات التي تقدم ولا يمكن ان نفهمها الا في باب اقصاء الآخر نحن نعتبر ان تونس بلدنا ومستقبلها يهمنا والدفاع عن حرية ممارسة العمل السياسي من حقنا ومن واجبنا وسنتصدى لهذا العنف كلفنا ذلك ما كلفنا.
حزب المبادرة يقدم وصفة لعلاج داء العنف السياسي : إدانة العنف مهما كان مأتاه ومصدره
أصدر حزب المبادرة بيانا قال فيه إنّه تابع بكل استغراب وقلق شديد الاعتداءات الممنهجة التي تعرض لها مناضلو حركة « نداء تونس» وقياداتها، أثناء عقدهم اجتماعا شعبيا بجزيرة جربة، من قبل مجموعات على ما يبدو متعددة المشارب والاتجاهات.
وطالب حزب المبادرة الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن البلاد والعباد ، خاصة أن رئيس الحكومة أكّد في خطابه يوم 21/12/2012 بالمجلس الوطني التأسيسي أن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن أمن البلاد وحماية نشاط الأحزاب والجمعيات.
حزب الامان : ادانة لمن يمارس العنف أو يبرره
عبّر حزب الامان في بيان له امس عن عميق انشغاله «لتنامي ظاهرة العنف السّياسي التّي ما انفكّت تصدر عن جهات متصارعة على قضايا سياسية محضة ولا تعبّر عن طموح الشّعب لما بعد الثّورة».
وقال البيان «فبعد الاعتداء الصّارخ على موكب رئاستي الجمهورية والوطني التأسيسي يوم 17 ديسمبر الجاري بمدينة سيدي بوزيد، في انتهاك سافر لرموز الدولة وهيبتها وبعد الاعتداء الذي تعرّض حزب حركة نداء تونس في مدينة جربة ومنعه من ممارسة حقّه في النّشاط السّياسي فإنّ الحزب:
أولا: يشجب العنف بجميع أنواعه ومظاهره، ويدين جميع الذّين يمارسونه أو يحرّضون عليه او يبررونه. ثانيا: يطالب وزارة الدّاخلية بتوفير الحماية اللاّزمة لجميع الأنشطة السّياسية لجميع الفرقاء السّياسيين.
ثالثا: يستهجن احتواء وتجييش عناصر من الفئات المهمّشة واستخدامهم كأذرع بشرية تمارس العنف، وحملهم على مهاجمة بعضهم بعضا في اعتداء فاضح على الأخلاق والقانون من قبل أي طرف سياسي كان.
رابعا: يحذر من السماح باستمرار الظاهرة التي ما انفكت تتفاقم في نسق تصاعدي ينذر بالأخطر مع اقتراب المواعيد الانتخابية الحاسمة. خامسا: يذكر بدعوته إلى استئناف صيغ الحوار الوطني التي رأى أن الوقت قد حان لتلبيتها، من أجل تطارح القضايا الخلافية بكل جدية ومسؤولية لتجنيب مجتمعنا وثورتنا وديمقراطيتنا الناشئة جميع الأخطار».
