تعرض مقر حركة نداء تونسبقصر هلال منذ أيام قليلة الى الاعتداء من قبل اربعة ملثمين ألقوا على بابه الخارجي زجاجة حارقة كما عقبت هذا الاعتداء وقفة احتجاجية نظمها انصار حركة النهضة وبعض السلفيين طالبوا أثناءها بإقصاء التجمعيين. الحادثتان لم تمرا مرور الكرام وشدت اهتمام المواطنين بمختلف الشرائح والانتماءات باعتبار ما تمثله من عودة لتجاذبات سياسية قد تتحول بالتجييش الى مشاحنات وتبلغ مرحلة تبادل العنف خاصة ان كل شق يتمسك بمواقفه وأرائه «الشروق» وفي محاولة منها لاستقراء الوقائع رصدت انطباعات عدد من المواطنين فكان التحقيق التالي. قال السيد المهدي دلالة انه شخصيا يندد بكل اعتداء على مقرات الاحزاب التي لديها تأشيرتها القانونية واعتبر ما حصل من اعتداء على مقر نداء تونس من قبيل الممارسات التي كان يأتيها المسؤولون في العهد البائد من اجل الترويع والترهيب ومنع النشاط السياسي المعارض وأضاف ان الصراع الحقيقي يجب ان يكون فكريا بالأساس وعلى مستوى البرامج لا في شكل استقطاب ثنائي قد يقود البلاد الى حالة من الفوضى وعن تنظيم وقفة للمطالبة بإقصاء التجمعيين قال محدثنا ان هذا المطلب شعبي وهو هدف من اهداف ثورة الحرية والكرامة وان المحاسبة واجبة من اجل اقصاء كل المتورطين في ملفات الفساد والاعتداءات البدنية على الحقوقيين والمعارضين الذين لا يمكن لهم ان يعودوا الى الحياة السياسية لإنشاء دكتاتورية جديدة ومن جهته قال السيد عادل قاسم انه ضد الاعتداءات والحرق والعنف وضد الاقصاء كمبدإ ولكنه مع تطهير الساحة السياسية من رموز الفساد الذين يريدون العودة من جديد وهو يرى انه من الواجب على الذين ظلموا الناس في عهدي بورقيبة والمخلوع واعتدوا على حرماتهم وأذاقوهم ألوانا من العذاب واستباحوا شرفهم وأرزاقهم ان يفكروا في المصالحة مع شعبهم المتسامح وان يطلبوا الصفح منه قبل التفكير في العودة الى النشاط السياسي الذي والحق يقال يجب ان يكون بمعزل عن الفساد والذين لابد ان يفهموا ان لا مكان لهم في تونس ما بعد الثورة.
وهذا الرأي تقريبا هو نفسه الذي لمسناه لدى السيد محمد الجبالي الذي اعتبر الاعتداء على مقر حركة نداء تونس عملا مرفوضا ايا كان مصدره واعتبر ان لكل الاحزاب المعترف بها الحق في التواجد الميداني لكن بمعزل عن المساهمين في الدكتاتورية السابقة والذين رفضوا الرأي الاخر مدة تزيد على الخمسين سنة وعن نفسه فهو يرفض اي تواجد لأي رمز من رموز الفساد في اي حزب كان حتى النهضة وتحت اي غطاء وقال ان الاقصاء مطلب شرعي وشعبي لا رجعة فيه وان تونس لا تحتمل اليوم استنساخ دكتاتورية جديدة.
اعتداء ممنهج
وفي جانب آخر قال السيد هشام الممي ان الاعتداء الذي طال مقر حركة نداء تونس في مدينة قصر هلال هو اعتداء ممنهج ومخطط له وهو عملية غير معزولة اذ سبقتها اعتداءات على مقرات الحزب في مدن وجهات اخرى وقال ان العنف لا يمكن ان يكون وسيلة لبناء دولة ديمقراطية وان الهدف مما حصل هو جر انصار حزب النداء الى التصعيد ورد الفعل وأضاف ان الاعتداء سبقته عملية تجييش ودعوة صريحة الى ممارسة العنف على صفحات الفايسبوك من قبل انصار حركة النهضة حتى وان كان الخطاب الرسمي للمسؤولين على عكس ذلك وأنكر ان يكون نداء تونس يضم في صفوفه تجمعيين فاسدين وقال بأن ذلك غير صحيح فيما يتعلق بمكتب قصر هلال اذ لا وجود لرموز فساد فيه كما ان هناك احزابا اخرى تضم في تركيبتها عناصر معروفة بولائها لبن علي لكن لم تتم مهاجمتها وهو ما يؤكد ان حزب نداء تونس مستهدف باعتباره يمثل منافسا جديا لحركة النهضة على السلطة وفي استقطاب المواطنين لا غير وفي جانب آخر تحدث السيد هشام الممي عن المسيرة التي نظمتها لجنة حماية الثورة بمعية انصار حركة النهضة وبعض السلفيين والمطالبة بإقصاء التجمعيين من النشاط السياسي والاعتراض على قدوم السيد الباجي قائد السبسي الى المدينة وقال بأنها وان تأتي في اطار حرية التعبير فإنها لا ترقى الى العمل المسؤول والديمقراطي اذ لا حق لأي حزب مهما كانت سلطته ان يمنع نشاط حزب آخر او يعترض على قدوم اي امين عام وان ما حصل يعد من قبيل ضرب التعددية الحزبية وختم محدثنا كلامه بالقول بان اعضاء مكتب حركة نداء تونسبقصر هلال لا يختلفون مع بقية الاحزاب من حيث المطالبة بتفعيل العدالة الانتقالية وأنهم يعتبرون انفسهم اصدقاء لكل الاحزاب وان كان لا بد من محاسبة بعض الاشخاص فإن ذلك يجب ان يكون في اطار حكومي وقضائي وليس في اطار حزبي على ان جميع الحساسيات الحزبية مطالبة اليوم بمعالجة القضايا الطارئة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات والجلوس الى طاولة الحوار خدمة للمصلحة العامة.
نعم للتوافق والحوار
واعتبر السيد المنصف قفصية ان الاعتداء على مقر حركة نداء تونس اعتداء ظالم وغير ديمقراطي وفيه تعد على القانون وعلى حقوق الانسان والمجتمع بصفة عامة وأضاف ان الحزب الذي كان مغضوبا عليه في الانظمة السابقة وبمجرد ان اصبحت له صفة قانونية وشرعية صار يعتمد نفس الاساليب المرفوضة لإقصاء الغير وهذا لا يمكن القبول به مهما كانت التعلات وأضاف ان الاعتداء ماديا او لفظيا على المقر بسبب الاختلاف في الرأي لا يعبر إلا عن تخلف صاحبه ومن ناحية النتائج فهو يرى ان في ما حصل جانبا ايجابيا يتمثل في ردة فعل المواطنين المنتظرة والرافضة لأي شكل من اشكال التعدي على الاخر.
وقال السيد حسني الشملي انه عند قيام الثورة نادى الجميع بدولة ديمقراطية تقوم على الحريات والكرامة والحقوق مشيرا الى ان اللحظة قد حانت لتأسيس هذه الدولة في اطار تعددي يضمن حق المواطن في المشاركة في الحق العام وفي اختيار الاتجاه السياسي الذي يحقق قناعاته والعمل في هذا الاطار له شروطه وهو ان يكون التعبير سلميا مضيفا بأن الاختلاف لا يمثل عداوة تدفع الى ممارسة العنف وشدد السيد حسني على رفض كل الممارسات العنيفة ضد اي طرف سياسي يعبر عن رأيه وقال بأن ذلك من شروط العملية الديمقراطية وما يحدث ان هناك اطرافا تؤجج العنف الذي تدينه حركة نداء تونس التي يرى رئيسها ان معاضدة الحكومة واجب في الظرف الراهن ودعا جميع الاطراف الى الالتزام بشروط العمل الديمقراطي وقبول النقد والاختلاف واعتبر المسيرات المطالبة بالإقصاء انه لا اعتراض عليها وان كانت مسألة مغلوطة باعتبار ان الجميع يطالب بمحاسبة الفاسدين اما بالنسبة الى البقية فانه لابد من العمل على تغيير المنظومة السياسية وقبول الاخر بالعمل وان نجاح تونس يكمن في ترك الحرية للمواطن حتى يختار الحزب الذي يريد الانضمام إليه مشيرا في نفس الوقت الى ان هناك احزابا في السلطة تستقطب التجمعيين وتستهدف الاحزاب الاخرى وهو ما لا يخدم مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي يتطلب التوافق والحوار من اجل تحقيق مصلحة المواطن.
