افاد أمس وزير التعليم العالي منصف بن سالم أن قرار تسميته برتبة أستاذ تعليم عال منذ 1 سبتمبر 1987 بعد أن كان يشغل خطة أستاذ محاضر يأتي على خلفية حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 28 نوفمبر 2002 وذلك في تصريح أدلى به الى جريدة «الشروق». وأفاد وزير التعليم العالي أنه بعد أن كان ملف ترقيته مسجلا في كراس اللجنة الاستشارية رقم 10 تم سحبه من قبل أمن الدولة فقرر اثر ذلك وبعد فشل المفاوضات مع وزارة التعليم رفع قضية الى المحكمة الادارية بتاريخ 31 أكتوبر 1989 وقد سجلت القضية في المحكمة بتاريخ 9 نوفمبر 1989 .
وأضاف وزير التعليم العالي أنه بعد الثورة تقدم بمطلب الى الوزارة وذلك في عهد الوزير السابق رفعت الشعبوني وقد انطلقت الاجراءات لتسوية الوضعية التي تعطلت ثم استأنفها مؤخرا لتنتهي الى صدور قرار في الرائد الرسمي تحت عدد 3087 لسنة 2011 مؤرخ في 3 ديسمبر 2012 سمى الوزير منصف بن سالم الاستاذ المحاضر في رتبة استاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بالمدرسة الوطنية بصفاقس ابتداء من 1 سبتمبر 1987.
وقد نفى وزير التعليم العالي مطالبته بالتعويضات المالية عن السنوات التي لم يقبض فيها أجره مؤكدا أن نيته اتجهت فقط نحو تسوية وضعية خطته مؤكدا أن هذه التعويضات تبقى من حقه.
وأشار وزير التعليم العالي أن هناك حملة سياسية ممنهجة لتشويه صورته عبر وسائل الاعلام والصحف والمواقع الاجتماعية وقد استغلت هذا القرار الذي اعتبره من حقه وقد صدر حكم قضائي لصالحه.
وبخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الادارية تحت عدد 12723 بتاريخ 28 نوفمبر 2002 فقد تأسس على اساس مخالفة الادارة للفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية الذي منح الموظف حق الترقية من الرتبة التي يشغلها الى الرتبة الموالية لها مباشرة اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة وحسب احد الاساليب المنصوص عليها بالقانون. وبالرجوع الى ملف القضية تبين أن الادارة سحبت ملف ترشح المعني بالأمر لرتبة استاذ تعليم عال قبل ان تنظر فيه اللجنة الاستشارية المعنية مثل ما تقتضيه أحكام الامر عدد 1269 وهو ما حال دون النظر في امكانية ترقيته الى رتبة استاذ تعليم عال.
وقد انتهت المحكمة الى سحب ملف العارض على هذا النحودون موجب قانوني خاصة أنه لا يزال محتفظا بمركزه الوظيفي بعد قرار غير شرعي متسم بتجاوز السلطة وألغته على هذا الاساس.
وبخصوص التعويض ذكر مصدر قضائي من المحكمة الادارية أن القاعدة العامة تقول عند الغاء قرار غير شرعي يتم الغاؤه وكأنه لم يتخذ أصلا ولا ينتج بالتالي اي أثر قانوني بما معناه كون الاثار المترتبة عن إلغاء القرار الاداري غير الشرعي تكون بإعادة بناء المسار الوظيفي للمنتفع به مع ما تقتضيه من الامتيازات المادية التي يقتضيها الأمر على أن يكون تقديرها موكولا إلى سلطة القاضي الاداري.
وأضاف مصدرنا أن التعويض يكون على أساس مبلغ جملي تحدده المحكمة الادارية. ومن جهة أخرى أفادنا المحامي فوزي بن مراد أن مسألة الارتقاء من رتبة أستاذ محاضر الى رتبة أستاذ تعليم عال تتطلب عرض ملف المعني بالأمر وهووزير التعليم العالي على لجنة خاصة تكون موجودة بوزارة التعليم العالي تمنح الرتبة العلمية على مقتضى الملف الشخصي للوزير واستنادا الى انتاجه الفكري والدراسات والكتب التي قام بها. وبخصوص قرار تسميته برتبة استاذ تعليم عال بداية من 1 سبتمبر 1987 ذكر الأستاذ فوزي بن مراد أن ذلك يدل «على نهم وشراهة لا مثيل لهما للمال بعد الثورة وهو يعبر عن حالة نفسية في التعويض أكثر من رغبة في الحصول على رتبة في التعليم العالي.
كما أشار الأستاذ بن مراد الى أن التعويضات المالية التي طالب بها الوزير من شأنها اثقال كاهل ميزانية الدولة خاصة أنها تتجاوز 600 ألف دينار مؤكدا أنه من الأجدر أن ينتفع بهذه الأموال العاطلون عن العمل والمناطق المحرومة.
وفي الختام قال الاستاذ بن مراد إن بعض من هم الآن في الحكم لم يأخذوا بعين الاعتبار الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ومستحقات الجهات المحرومة.
