بيّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطوار تسوية الوضعية الادارية للمنصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنّه تمّ في صائفة 1987 سحب ملف ترشّح منصف بن سالم للترقية الى رتبة استاذ تعليم عال إثر ايقافه بالسجن والحكم عليه بستّة اشهر مع تأجيل التنفيذ، ثمّ صدر بتاريخ 17/04/1990 قرار يَقضي بشطب منصف بن سالم من الوظيفة. كما بيّنت الوزارة أنّه وعلى اثر اطلاق سراحه من السجن سنة 1989 اجرى بن سالم مُفاوضات مع وزير التعليم العالي آنذاك لتسوية وضعيته إلاّ أنّ المفاوضات آلت الى الفشل فتقدّم بتاريخ 31/10/1989 بثلاث عرائض لدى المحكمة الاداريّة سُجلت تحت رقم 12722 و12723 و12724. وقد صدر الحكم الاوّل عن المحكمة الإدارية لصالحه في قضية ترقيته من رتبة استاذ محاضر الى رتبة استاذ تعليم عال بتاريخ 28/11/2002 في القضية عدد 12723 إلاّ انّه لم يستطع تنفيذ الحكم نظرا لوضعه في الاقامة الجبرية بقرار بوليسي وظلّ تحت المراقبة الادارية الى أن تمّت الثورة المباركة، فتقدّم في 15/03/2011 بمطلب لإرجاعه الى العمل وتسوية وضعيته الادارية والمالية، حسب نفس البلاغ. وقالت الوزارة أنّه في 22/03/2011 أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفعت الشعبوني قرارا بإرجاعه الى العمل وفي 03/08/2011 أحال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشعبوني مشروع قرار فتح مناظرة ترقية الى رتبة استاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بعنوان دورة 1987 صُحبة منشور ضَبط الخطط المزمع تسديدها تنفيذا للحكم الابتدائي عدد 12723 المؤرخ في 18/11/2002 الصادر لفائدة منصف بن سالم. وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنّه قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 09/11/2011 قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفعت الشعبوني والمتعلّق بفتح مناظرة للترقية الى رتبة استاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بعنوان دورة 1987 (الرائد الرسمي عدد 88 المؤرخ في 18/11/2011 صفحة 2800) حيث صدر بتاريخ 22/11/2011 قرار عن الشعبوني يتعلّق بإعادة تركيبة اللجنة الوطنية الاستشاريّة للترقية الى رتبة استاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بعنوان دورة 1987 والتي اصدرت بتاريخ 03 فيفري الماضي قرارها بالإجماع بالموافقة على ترشّح بن سالم الى رُتبة استاذ تعليم عال بناء على توفّر الشروط العلميّة والقانونية بعنوان دورة 1987 في الرتبة الاولى وبالتالي ترقيته الى استاذ تعليم عال ابتداء من 01 سبتمبر 1987. وأشارت الوزارة كذلك الى أنّه صدر لصالح بن سالم حكمٌ من المحكمة الادارية عدد 3155 بتاريخ 28/05/2010، كما صدر حكم ثانٍ لصالحه أيضا من المحكمة الادارية تحت عدد 12722 بتاريخ 26/05/2011 يقضي بإلغاء كل الاجراءات التعسفيّة المتخذة ضده منذ 1987. كما أكّدت الوزارة أنّ كل الاجراءات المتعلقة بتسوية وضعية بن سالم ومنها قرار المحكمة الادارية الخاص بملف ترقيته الى رتبة استاذ تعليم عال قد تمت قبل تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
