جاء في الرائد الرسمي قرار يتعلق يتعلق بتسمية وزير التعليم العالي المنصف بن سالم كأستاذ تعليم عالي منذ 1 سبتمبر 1987. وحسب الرائد الرسمي فان المنصف بن سالم سمّي كأستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عالي في مادة الرياضيات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس "الصباح نيوز" اتصلت بوزير التعليم العالي المنصف بن سالم للاستفسار حول الموضوع ومعرفة ما ان كان ينوي المطالبة بتلك الرواتب منذ 1 سبتمبر 1987. وافاد بن سالم ان قرار تسميته كاستاذ تعليم عالي منذ 1 سبتمبر 1987 ليس جديدا بل كان من المقرر تنفيذه منذ جويلية 1987 حيث كان ملفه مسجل في كراس اللجنة الاستشارية تحت الرقم 10 وبتاريخ 7 نوفمبر 1987 الا ان امن الدولة في تلك الفترة قام بسحب الملف ووقع ايقافه واضاف بن سالم انه بعد مغادرته السجن سنة 1989 قام بمفاوضات لتسوية وضعيته المهنية وعندما الت الى الفشل لم يجد امامه الا التوجه الى القضاء حيث رقضية الى المحكمة الادارية بتونس في 31 اكتوبر 1989 وسجلت القضية تحت رقم 12724 في المحكمة الادارية بتاريخ 9 نوفمبر 1989 ووقع إصدار الحكم فيها لصالح محدثنا في 28 نوفمبر 2002 أي في عهد المخلوع كما افاد بن سالم انه كان في تلك الفترة تحت الإقامة الجبرية وهو ما حال دون تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولم يتمكن من تنفيذ الحكم الا بعد ثورة 14 جانفي . وقال بن سالم بعد الثورة تقدمت بطلب الى الوزارة وانطلقت الاجراءات لتسوية الوضعية وسجلت في الرائد الرسمي في 18 نوفمبر 2011 أي قبل ان يتولى تنصيبه كوزير التعليم العالي. وأضاف انه عندما تولى منصبه كوزير قام بتعطيل القرار بطلب من رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي حتى تنتهي مهامه بوزارة التعليم العالي. وحول مطالبته بتلك الرواتب من عدمه افاد بن سالم ان الموضوع الان يتعلق بالتسمية فقط وليس موضوع رواتب موضحا في السياق ذاته ان تلك الرواتب هي من حقه وسيطالب بها كما شدد بن سالم على انه امضى وعائلته قرابة 24 سنة معنمدين على التداين وبدون تغطية اجتماعية ولا أي منحة ولا حتى الحق في العمل اضافة الى ان وضعيته المادية الان من أسوأ ما يكون . وفي نهاية الحديث أشار بن سالم ان مطالبته برواتب تلك السنوات لا علاقة له بالعفو التشريعي العام
