أثار قرار تسوية وضعية وزير التعليم العالي الحالي المنصف بن سالم الذي صدر في الرائد الرسمي مؤخّرا بترقيته إلى رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات جدلا واسعا حول طريقة إصدار القرار بحكم تواجد المنصف بن سالم في رتبة وزير في الحكومة المؤقتة وبالتحديد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. "الصباح" عادت إلى الملف الذي بقي في أدراج القضاء لأكثر من 22 سنة لتقضي فيه المحكمة الإدارية يوم 26ماي2011 بإنصاف الوزير الحالي المنصف بن سالم وإلغاء كل الإجراءات التعسفية ضده منذ سنة 1987. وقد علّق المنصف بن سالم عن هذا الحكم في تصريح كان قد خصّ به "الصباح" أفاد فيه بقوله: "هذه المظلمة التي عشتها اعتبرها تاريخية ولا يكفي اختزالها في صفحة أو صفحات بل هي مظلمة عانى منها الأب والزوجة والأبناء وكل فرد كانت له محنة وأشكر شجاعة القضاة الذين لم يتجرّؤوا على رفض ملفي بالرغم ممّا كنت أتوقعه من ضغوطات سياسية قوية جدا". أطوار ملف القضية بعد أن تم استهدافه في صائفة أوت 1987 وقطع مرتبه وإيقافه في نوفمبر1987 حاول المنصف بن سالم جادا استئناف عمله في 12ماي1989 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس غير أنه فوجئ بمنعه من قبل جهاز البوليس وتم اقتياده إلى مركز شرطة حي الحبيب(مدينة صفاقس) حيث وقع تحرير محضر في الغرض موضوعه:"كيف تدخل مؤسسة تربوية وأنت أجنبي عنها؟". وإجابته كانت:"المؤسسة التربوية المقصودة هي المدرسة الوطنية للمهندسين وكل ما فيها من بشر وشجر وحجر يعرفني، فكيف أكون أجنبيا عنها وأنا من المؤسسين". تم تقديم قضية المنصف بن سالم يوم 31 أكتوبر1989 تحت رقم 12722 لتسجّل يوم 9 نوفمبر1989 في المحكمة الإدارية بتونس من قبل المحامي محمد النوري الذي قدمها للقضاء إلى جانب الأستاذ عبد الوهاب معطر كمحامي في القضية لتصدر المحكمة الإدارية يوم26 ماي2011 حكمها بإلغاء الأمر عدد851 الصادر عن الرئيس المخلوع والمتمثل في شطب اسم المنصف بن سالم من التعليم العالي وإلغاء قرار مجلس التأديب وقرار النقلة التعسفية من صفاقس إلى تونس. ورغم تدخّل عديد الشخصيات العلمية العالمية آنذاك في ملف د.المنصف بن سالم أمثال "لورنج فارتس" من أكاديمية العلوم وكاتب دولة للجامعات الفرنسية وكذلك رئيس اللجنة الدولية لعلماء الرياضيات فإنّ الحال بقي كما هو عليه. وأضاف بن سالم في تصريحه ل"الصباح" قائلا :" بعد أن أصدرت مقالا في جريدة "المنقذ" الجزائرية موضوعه "الاتجاه الإسلامي في تونس: من علمانية بورقيبة إلى إرهاب بن علي" تحاملت فيه على بن علي بعدم قدرته آنذاك على تسيير البلاد وبأنه لا يعدو أن يكون سوى شرطيا إرهابيا زادت فيه عداوته تجاهي". بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها أصدرت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا تحصلت "الصباح" على نسخة منه بيّنت فيه مراحل تسوية الوضعية الإدارية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة في البلاغ أن المفاوضات حول تسوية وضعية المنصف بن سالم آلت إلى الفشل منذ تاريخ31 أكتوبر1989 من خلال العرائض التي قدّمت إلى المحكمة الإدارية تحت رقم 12722 و 12723 و12724 وعدم استطاعة تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من قبل المحكمة الإدارية في ترقيته من رتبة أستاذ محاضر إلى رتبة أستاذ تعليم عال بحكم وضع المنصف بن سالم في الإقامة الجبرية إلى حدود تاريخ 22مارس2011 بإصدار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفعت الشعبوني قرارا بإرجاعه إلى العمل. قرار اللجنة الوطنية الإستشارية للترقية بعد أن صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 9 نوفمبر2011 قرار رفعت الشعبوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلّق بفتح مناظرة للترقية إلى رتبة استاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بعنوان دورة1987(الرائد الرسمي عدد88 المؤرّخ في 18نوفمبر2011 صفحة2800) صدر بتاريخ 22 نوفمبر2011 القرار بإعادة تركيبة اللجنة الوطنية الإستشارية للترقية إلى رتبة استاذ تعليم عال في مادة الرياضيات والتي أصدرت بتاريخ 3 فيفري 2012 قرارها بالإجماع بالموافقة على ترشّح المنصف بن سالم إلى رتبة أستاذ تعليم عال بناء على توفّر الشروط العلمية والقانونية بعنوان دورة 1987 في الرتبة الأولى وبالتالي ترقيته إلى استاذ تعليم عال ابتداء من 1سبتمبر1987.
