قدّمت كتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة خلال ندوة صحفيّة عقدها رئيسها هيثم بلقاسم صباح أمس مرفوقا بالامين العام محمد عبّو وبعض النوّاب مشاريعها المتعلقة بإحداث قوانين اساسية ذات صلة مباشرة بالعدالة الانتقالية. تلك القوانين تعلقت بتنظيم الأحزاب وبتطهير القضاء والمحاماة وبالتدقيق في المديونية الخارجية للبلاد التونسية وبالشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي وبحرية الاعلام.
اقصاء التجمعيين
تناوب على تقديم مشاريع هذه القوانين النواب المتصدّرون لمنصّة الندوة منهم نذكر بشير النفزي عضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وعبد السلام شعبان عضو لجنة الهيئات الدستورية ومبروكة مبارك عضو لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور وهيثم بلقاسم رئيس الكتلة وعضو لجنة البنية الاساسية والبيئة. ولعب محمد عبّو دور المنسّق في توزيع الكلمة بين المتدخلين لتقديم تلك المشاريع مع تدخّله في بعض الاحيان لتقديم معطيات إضافيّة أو لشرح بعض التفاصيل من ذلك ما قدّمه من توضيح حول تنظيم الاحزاب إذ ذكر أن مشروع هذا القانون الداعي إلى إبعاد التجمعيين من الساحة السياسية لمدة 5 سنوات تمّ اقتراحه منذ شهر أفريل الماضي وبالتالي سبق المقترح ولادة حزب نداء تونس «ما يعني أننا لا نستهدف الأشخاص» على حد قوله.
كما قال عبّو «هناك من يطالب بإبعادهم لمدة 10 سنوات والمعنيون هم كل من تحمّل مسؤولية في نظام بن علي بداية من 7 نوفمبر 1987 وصولا إلى 14 جانفي 2011 وكل من تحمّل مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي من أمينه العام وصولا إلى رؤساء الشعب» مضيفا أنّ في مشروع القانون ما يكفي من الشجاعة لاقتراحه على الشعب الذي يعاني من جيوب الردّة اليوم.
وأكّد أنّ «القانون ليس إقصائيّا بل هو وقائي» موضحا أنّ من كانوا يهندسون للدكتاتوريّة لا يمكنهم أن يكونوا اليوم على قناعة بالديمقراطية ويظلّ الهدف بحسب قوله هو إحداث نوع من التوازن السياسي عموما.
كما وصف محمد عبّو هذا المقترح القانوني بأنّه «وقفة ضمير مع أنفسنا» مبرزا أنّ قوانين كتلة المؤتمر ليست لضرب الاشخاص بقدر ما هي محاولة للتصدّي لعودة الاستبداد.
ودافع عن بعض القضاة الذين حكموا في قضايا سياسية قائلا يجب إحداث لجنة للنظر في الحالات حالة بحالة وهذه اللجنة نقترح أن يكون أعضاؤها أساتذة جامعيين مختصين في القانون وقضاة عدليين ومحامين لدى التعقيب. وذكر أن أكبر المعارك كانت داخل المحاماة.
وفيما يتعلّق بقانون التدقيق في المديونية الخارجية لتونس أوضحت مبروكة مبارك أنّ محافظ البنك المركزي السابق لم يصدر قرارا للتدقيق في المديونيّة رغم توليه المنصب طيلة عام ونصف الامر الذي دفع بالرئيس المنصف المرزوقي الى تغييره. وحول هذه النقطة بالذات توجّه اليها أحد الاعلاميين بسؤال «وهل المحافظ الجديد الذي عيّنه الرئيس على دراية بمديونية تونس الخارجية؟» فأجابته المتحدّثة «ما اردت قوله هو أنني التقيت محافظ البنك المركزي سابقا وطلبنا منه التدقيق لكن ما فهمناه هو أنه ليس هناك نيّة للتدقيق رغم أنّ له سلطة قرار التدقيق لكنه لم يفعل ذلك».
مجلس أعلى للتربية والتكوين
كما قالت مبروكة مبارك «التدقيق صعب لأنه هناك الكثير من الحساسيات ونحن سنتقدّم بتوصيات للبنوك من أجل تحصين القروض وسنقدّم ضمانات للبنوك وللدول». وفي مداخلة المتحدّثة كان المنصف المرزوقي حاضرا بالغياب فهي تستشهد كل مرّة بخطوات الرئيس في هذا المجال بدءا بتغيير محافظ البنك المركزي وصولا الى منجزاته في هذا المجال أثناء زياراته للخارج من ذلك زيارته إلى فرنسا.
وحول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء قال عبّو إنّ وزراء المؤتمر في حكومة «الترويكا» صرّحوا بممتلكاتهم وإن القانون السابق الذي كان معتمدا لا يجبر رئيس الجمهورية على التصريح بممتلكاته لكن مقترح المؤتمر ينص على ذلك بل إنّه يتعدّى الى عائلة الرئيس لإجبارهم على التصريح بالممتلكات شهرا بعد تولي المسؤولية لمنصبه وكذلك التصريح بالامر كل 5 سنوات.
أمّا بالنسبة للوضع الإعلامي قال عبّو إنّ «الوضع الصحفي في تطوّر فلم نعد نسمع بتحريض على القتل في التلفزة» مضيفا «مشروعنا حول حرّية الاعلام لا علاقة له بالمرسوم 116 بل إننا زدنا نقطة غابت عن المرسوم وهو حق الرد في الراديو والتلفزة».
وذكر أنّ «الترويكا» متفقة حول تطبيق المرسوم 116 إمّا بتنقيحه أو بتفعيله كما هو مؤكدا أن المؤتمر يضغط باتجاه تفعيل هذا المرسوم. وقال أيضا حول التعيينات «أنا لم أصرّح بأنّ «الترويكا» اتفقت حول تغيير المديرة العامة للتلفزة لكنني قلت يجب أن تتم مراجعة التسميات». واضاف «كلنا متخوفون على الحرّية وشخصيا لا أتمنّى أن يمضي الصحفيون الى اضرابهم العام يوم 17 أكتوبر والتسميات ضمانة من الضمانات إذا وجدنا لها الحل الأمثل».
وبالإضافة الى مقترحات مشاريع القوانين الخمسة والتي ستتناولها «الشروق» لاحقا بالتفصيل تقترح كتلة المؤتمر إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يكون في شكل هيئة عمومية مستقلة ذات صبغة استشاريّة مهمتها ابداء الرأي في السياسات العموميّة والقضايا الوطنيّة التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما تتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات وتعدّ تقريرا سنويّا في الغرض.
