المراسل-قال رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية هيثم بن بلقاسم ل«الشروق» ان مشروع القانون الذي تقدمت به الكتلة الى المجلس التأسيسي والقاضي باقصاء التجمعيين من الحياة السياسية مازال في الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التشريعية, ومن المفترض ان يتم تقديم هذا المشروع الى الجلسة العامة بعد العطلة النيابية باعتبار ان المجلس الان منشغل بالبت في مسالة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. ويذكر ان كتلة المؤتمر تقدمت بمشروع قانون يحرم «التجمعيين» من الحياة السياسية لمدة 5 سنوات وهذا نصه « مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية: «تضاف مطة إلى الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و هذا نصها : كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في «التجمع الدستوري الديمقراطي»: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية او كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة و ذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون». وقد اعتبرت أوساط سياسية عديدة ان تحركات الترويكا لإقصاء التجمعيين تفتقد للإجماع الوطني كما انها فقدت مصدقتيها على خلفية تعيين الشاذلي العياري محافظ للبنك المركزي والدفاع عليه باستماتة على الرغم من انه شغل منصب نائب بمجلس المستشارين وساهم في كتابة كتاب يمجد انجازات بن علي...وقال سمير بالطيب النائب عن الكتلة الديمقارطية ان الترويكا تهدف لإقصاء التجمعيين الذين يريدون منافسة الترويكا في حين ان حزب النهضة والأحزاب الحاكمة توفر الحماية لعدد من الفاسدين في النظام السابق
