نظم أمس أعوان السجن المدني بالمرناقية وقفة احتجاجية دامت ساعتين مع حملهم للشارة الحمراء تعبيرا منهم عن رفضهم لقرارات وزارة العدل المسلطة على أعوان السجون والاصلاح من عزل وتقاعد وجوبي وايقافات عن العمل. وقال حاتم العبيدي كاتب عام النقابة الأساسية لسجن المرناقية إنه تم إيقاف 7 إطارات وأعوان من بينهم نائب مدير السجن إضافة إلى تعرض المدير إلى نقلة تعسفية إلى الادارة العامة للسجون والاصلاح وطالب بضرورة إرجاع كافة الموقوفين إلى سالف نشاطهم وصرف جراياتهم حتى يتم الحسم في أمرهم قضائيا قائلا: «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته» مؤكدا أن هذه الايقافات والعزل والتقاعد الوجوبي والنقل التعسفية هي بمثابة حملة شنتها وزارة العدل على أعوان السجون والاصلاح جراء وضعيات مهنية تم البت فيها إداريا مشيرا إلى أن 3 من الأعوان الموقوفين قد برأهم القضاء ومع ذلك وقعت إحالتهم من جديد على القضاء بتعليمات من وزارة العدل قائلا ما نعيبه على القضاة هو إثارة دعوى عمومية بتعليمات من وزارة العدل فأين استقلالية القضاء».
وأضاف الكاتب العام أن ما يمارس اليوم هو تدجين وتركيع النقابات ومحاولة لترهيبهم من خلال إحالتهم على القضاء وقال ان المدير العام للسجون والاصلاح قد زارهم أمس في مقر السجن وصرح لهم أن هذه القرارات «مسقطة» على الإدارة العامة ووعد بالتدخل لدى وزير العدل والتفاوض بشأن إعادة الأعوان إلى سالف نشاطهم. وقال حاتم العبيدي: «نحن مع تطبيق القانون وفتح ملفات الفساد وعرضها على القضاء للحسم فيها ولكن لا للتشفي» مضيفا: «مثل هذه الممارسات وفي صورة تواصلها وعدم إيجاد حلول جذرية فإنها ستضطرنا لكشف حقائق مفزعة» محملا المسؤولية كاملة لوزارة العدل.
مصدر نقابي آخر أكد أن هذه الهجمة «الشرسة» على كل النقابيين في مختلف القطاعات هي محاولة أو بالأحرى «فزّاعة» لصرف نظرهم عن ال720 مليارا المخصصة للتعويض للمساجين السياسيين والتي تمثل 49٪ من القروض التي تمتعت بها تونس مؤخرا وقال أن التضييق على النقابيين يشهد نسقا تصاعديا في كل القطاعات.
