نظمت مجموعة من أعوان وإطارات السجون والإصلاح، أمس وقفة احتجاجية أمام مقرّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح، متهمين المدير العام للسجون والإصلاح، بالتغاضي عن التحرّكات المشبوهة للضباط المحالين على التقاعد الوجوبي داخل مقرّ الإدارة العامة. وأجمع الأعوان المنضوون في سلك النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح أن المدير العام الحالي قد تعمد ضرب نقابتهم من خلال طلب اخلاء المقرّ، مقابل ذلك، فقد أبرز في أكثر من مناسبة دعمه للعمل النقابي الموازي حسب تعبيرهم، علاوة على ذلك، فقد اتهم أعوان السجون والإصلاح المدير بمحاولة بث الفوضى داخل سلك السجون والإصلاح، خاصة بعد تغاضيه عن التحرّكات المشبوهة للضباط المحالين على التقاعد الوجوبي داخل مقرّ الإدارة العامة وذلك بعد صدور قرار وزير العدل. من جهته، أكد السيد «وليد زروق» كاتب عام النقابة المحلية، المنضوية تحت النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، أن المدير العام الحالي «متورط في الفساد الإداري خاصة وأنه اشتغل بالمؤسسة العسكرية لمدة 31 سنة» حسب تعبيره كما اتهمه بالتهاون في عمله وتجنبه للتحركات الميدانية داخل السجون لا سيما داخل الإدارة العامة للسجون. إدارة السجون تردّ وللاستفسار، تحولت «التونسية» الى مكتب المدير العام لإدارة الإصلاح والسجون الذي نفى من جهته ما خصّه به الأعوان من اتهامات واعتبره افتراء وقال في هذا الإطار: «إن تردد هؤلاء الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي على الإدارة هو تردّد عادي وذلك لاكمال إجراءات إحالتهم على التقاعد مضيفا: «قمنا باسترجاع السيارات الإدارية التي كانت تحت تصرفهم». وأضاف محدثنا قائلا: «لا وجود لملفات فساد الى حدّ هذه اللحظة وهناك لجنتان في الإدارة مخصصتان للبحث في هذه التجاوزات داخل الإدارة العامة للسجون والإصلاح».
