طالب السيد الحسين السعيدي الكاتب العام للنقابة الاساسية لإطارات وأعوان السجون والاصلاح بضرورة محاكمة ال 15 ضابطا الذين تم تسريحهم من الإدارة والذين مازالوا يترددون عليها ويتمتعون بالامتيازات ذاتها على غرار السيارات الإدارية.
وأضاف الكاتب العام ان هؤلاء الضباط الذين تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي هم مورّطون في جرائم قتل بشعة شملت عديد المساجين من بينهم الشيخ مبروك الزرن وغيره. كما انهم مورّطون في ملفات فساد مالي تفوق الخيال إذ كانوا يستمدون قوتهم من بن علي وحاشيته ويلقبون أنفسهم ب «ضباط 7 نوفمبر» وهم معروفون على الساحة العالمية وقد تمت إحالة ملفاتهم على سلطة الإشراف لمساءلتهم من أين لك هذا؟ ومحاسبتهم.
وقال حسين السعيدي ان تسريح هؤلاء الضباط هي الخطوة الأولى إضافة الى صدور قائمة أخرى قريبا لثلة من الفاسدين باعتبار انه «لا سبيل الى أن تبقى زمرة الفاسدين بعد الثورة وعملية التطهير متواصلة».
من جانبه أوضح السيد الحبيب الراشدي عضو بالنقابة أن تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والاصلاح ينخرها الفساد متهما جميع المديرين الذين تعاقبوا على إدارتها بالاستيلاء والسرقة على الأموال الموجودة بها وصرّح أن حرق الأرشيف خلال حكومة الغنوشي والسبسي ساهم في طمس جرائم عديد المسؤولين صلب الإدارة العامة للسجون والاصلاح والذين مازالوا الى اليوم يديرون السجون في جهات مختلفة مؤكدا على ضرورة أن يكون التطهير شامل وأن يكون صدور القانون الأساسي سندا في تغيير هيكلة الإدارة العامة مشددا رفضه للدخلاء على السلك «نريده سلكا سجنيا بحتا».
وأضاف ان النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون ستنظم اليوم وقفة احتجاجية أمام مقرّ الإدارة العامة للمطالبة بمغادرة الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي وعدم اتصالهم بالإدارة وإرجاع السيارات الإدارية التي مازالت على ذمتهم الى جانب المطالبة بإيقاف دعم العمل النقابي الموازي من طرف المدير العام.