الهاجس الأمني وعلاقته بالسياسة.. الاعتصامات الموقوفون والاحتجاجات.. تلك هي أبرز المحاور التي تطرّق لها السيد هشام المؤدب المكلف بمهمة لدى وزير الداخلية خلال لقائه بالاعلاميين في اللقاء الاعلامي بالوزارة الأولى. خلال بداية حديثه أكد السيد هشام المؤدب أن هناك توصيات لاحترام الذات البشرية في مجال حقوق الانسان.. وأن الأمن هو أمن جمهوري وأمن محايد ولا ينتمي الى أي حزب ولا أي شخص. ولاحظ أنه تمّ تسجيل حوالي 16 ألف احتجاج سنة 2011، وأن عدد الاحتجاجات قد شهد نسقا تصاعديا خلال سنة 2012.. وسيتمّ دعم وحدات الأمن والجيش للتدخل وقصد الحدّ من الاحتجاجات العشوائية التي تضرّ بالمواطنين مثل قطع الطريق وتعطيل حرية الشغل وحرية الدراسة. وفسّر السيد هشام المؤدب ما وقع في جامعة منوبة بأنه تمّ فعلا إخراج من عطل الدروس وتمّت حماية الجامعة، لكن ما يحدث هو أن هذه الجماعات تعود في كل مرة خاصة أنه لا وجود لمنظومة بالجامعة تراقب من يدخل ويخرج.. وتكرّرت العملية خمس مرات.. واعتبر أن الحل ليس أمنيا فحسب وإنما من الضروري إعادة تفعيل المجتمع المدني.. فالحلول الأمنية قصيرة المدى. المسرّحون... والعنف سجلت سنة 2011 إيقاف 56 ألف متهم.. وتمّ خلال سنة 2012 تجاوز 2012 موقوفا.. وستتم في الفترة القادمة إعادة تفعيل تجريم الاعتداءات على الوحدات الأمنية. وقال هشام المؤدب «حان الوقت ليفهم الجميع أن الدولة موجودة.. ومؤسساتها تعمل.. وستتم لا داعي الى الخوف من «المسرّحين» فعيوننا متيقّظة ملاحقة المتجاوزين وتطبيق القانون، فلا وجود لجريمة بلا عقاب في تونس». وأشار الى وجود قرابة 400 عون أمن تعرّضوا لاعتداء خلال التسعة أشهر الأولى من 2011. وحول أسباب عدم تطبيق قانون الطوارئ قال إنه يتم اعتماد سياسة ضبط النفس لتفهم الوضع، وشكر الجهات المحرومة التي لم تتكلم بعد رغم وجود محرومين فيها. أما في ما يتعلق بتخوف المواطنين من «المسرّحين» والمتمتعين بالعفو، فقال إن الأمن متيقّظ ويراقب ما يحدث..ومن «سُرّح» وانضبط فقد ربح مستقبله ونجح.. أما من عاد الى تجاوز القانون فسيتم القبض عليه من جديد كما وقع مع المفرج عنه في الملاسين. ودعا هشام المؤدب الأولياء الى مراقبة أبنائهم لا سيما القصّر منهم.. فالولي هو من يدفع فاتورة انحراف الأبناء وزلاّتهم.