وتتعلق النقطة الأولى المختلف بشأنها بالعلاقة بين الرئاسات الثلاث للحكومة والجمهورية والمجلس التأسيسي وهي نقطة تعود أيضا إلى مشمولات لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية. أما النقطة الثانية التي لا تزال محلّ خلاف فتتعلق بالجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي حيث تم الاتفاق على أن أعضاء الحكومة لا يتولون المسؤولية في المجلس التأسيسي لكن حصل خلاف حول الحفاظ على مبدإ العضوية في المجلس. وقال رئيس لجنة النظام الداخلي إن أجواء النقاش تميزت «بالحيوية والتجاذب والاختلاف في إطار قدر عال من الاحترام» مشيرا إلى أن منطلق العمل لم يكن مشروعا حزبيا أو ائتلافيا وإنما ورقة تم الاتفاق على أنها الأفضل ثم جرى السعي إلى إثرائها وتقريب وجهات النظر بشأنها وهي ورقة أعدها قانونيون ومحامون. وأضاف أن مشروع هذا القانون «الطويل نسبيا والمتضمن لأكثر من 300 فصل» تضمن تفاصيل كثيرة وتم في إطاره تحديد واجبات الأعضاء والكتل والجلسات ونصاب التصويت والأغلبيات المختلفة ودور رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومؤسسات المجلس. وأوضح أن العمل صلب اللجنة تم في اغلب الأحيان بالتوافق ما عدا في بعض الحالات التي تم فيها اللجوء إلى التصويت بالأغلبية المطلقة إذ تمت الاستجابة إلى نحو 45 مقترحا تقدمت بها الأقلية المعارضة مشيرا إلى أنه سيتم التفويض لفائدة الجلسة العامة للبت في مسألتي لائحة اللوم والجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس. وبين في هذا السياق أنه حصل اتفاق حول عدم الجمع بين المسؤوليات إذ لا يمكن أن يكون النائب العضو في الحكومة مسؤولا في المجلس مقابل اختلاف في الآراء حول الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة. وأشار إلى أن عمل اللجنة كان جديا طوال أربعة ايام دون انقطاع في محاولة لاستعجال العمل حتى تنعقد الجلسة العامة للمجلس لترتيب السلطات الدستورية حتى تباشر مهامها. ويشار إلى أن العمل صلب اللجنة اعتمد على مشروع أعده مجموعة من رجال القانون والمحامين كان في بدايته مسودة أولية للعمل الثلاثي ولكنه ليس باسم الائتلاف بالإضافة إلى مجموعة المسودات المختلفة والاطلاع على عدد من التجارب المقارنة. من جهة أخرى استأنفت لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس التأسيسي صباح أمس أعمالها التي يتوقع أن تتواصل يومين آخرين قبل رفع مشروع قانون إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة. وصرح عضو اللجنة سعيد المشيشي لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن «نسبة التقدم في حسم المسائل الشائكة الأساسية تناهز ال 30 بالمائة» وأن عديد المسائل الأخرى لم تناقش بعد مشيرا إلى أن اشغال اللجنة تحتاج يومين على الاقل لإتمامها. وسادت أعمال اللجنة منذ انطلاقها نقاشات واختلافات هامة في وجهات النظر خاصة حول مسائل توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي وحول كيفية التصويت على الدستور الجديد حسب مصادر متطابقة من داخل اللجنة.