باردو (وات)- أكد رئيس لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عامر العريض انه سيتم عرض الصيغة النهائية لمشروع قانون النظام الداخلي على رئيس المجلس عشية الاثنين بعد التصويت على صيغته النهائية في جلسة بعد الظهر لتحديد جلسة عامة لمناقشته. وأوضح في تصريح ل(وات) يوم الاثنين ان مشروع هذا القانون "الطويل نسبيا والمتضمن لأكثر من 300 فصل" تضمن تفاصيل كثيرة وتم في إطاره تحديد واجبات الأعضاء والكتل والجلسات ونصاب التصويت والاغلبيات المختلفة ودور رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومؤسسات المجلس. وأوضح ان العمل صلب اللجنة تم في اغلب الأحيان بالتوافق ما عدا في بعض الحالات التي تم فيها اللجوء إلى التصويت بالأغلبية المطلقة إذ تمت الاستجابة إلى نحو 45 مقترحا تقدمت بها الأقلية المعارضة مشيرا إلى انه سيتم تفويض لفائدة الجلسة العامة للبت في مسألتي لائحة اللوم والجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس. وبين في هذا السياق انه حصل اتفاق حول عدم الجمع بين المسؤوليات اذ لا يمكن ان يكون النائب العضو في الحكومة مسؤولا في المجلس مقابل اختلاف في الآراء حول الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة. وأشار إلى ان عمل اللجنة كان جديا طوال أربعة ايام دون انقطاع في محاولة لاستعجال العمل حتى تنعقد الجلسة العامة للمجلس لترتيب السلطات الدستورية حتى تباشر مهامها. ويشار إلى ان العمل صلب اللجنة اعتمد على مشروع أعده مجموعة من رجال القانون والمحامين كان في بدايته مسودة أولية للعمل الثلاثي ولكنه ليس باسم الائتلاف بالإضافة إلى مجموعة المسودات المختلفة والاطلاع على عدد من التجارب المقارنة.