علمت «الشروق» ان مجموعة من الفلاحين والبحّارة المنتمين للهيئات التسييرية المؤقتة لاتحاد الفلاحين قرّروا تكوين «لجنة وطنية لانقاذ الاتحاد». وكان هؤلاء الفلاحين والبحّارة قد قرّروا بعد ثورة 14 جانفي تكوين هيئة وقتية بديلة وطالبوا حسب بيان صادر عنهم بإعادة هيكلة الاتحاد بما يضمن أداء نقابيا متميزا... ولكن رغم محاولاتهم الا ان الهيكلة والتمثيلية لم يقع الحسم فيها نظرا لعدم جدية المكتب التنفيذي القديم وخوفه من المحاسبة والمساءلة، وفق ما جاء في البيان. واعتبر البيان ان الاتحاد رغم انه منظمة نقابية تعنى بمشاغل ومصالح منخرطيها من فلاحة وبحّارة الا انه تورط طيلة السنوات الماضية في تلميع صورة بن علي وتثمين قراراته الجائرة وتبرير سياسته الفاسدة. وقالت المجموعة المذكورة المكوّنة للجنة الوطنية لإنقاذ اتحاد الفلاحين وعددها 18 فلاحا وبحّارا أنها ستتولى مهمة الاعداد لمؤتمر استثنائي يبدأ من المستوى المحلي فالجهوي ثم الوطني، عبر تنظيم ندوة في الغرض يحضرها ممثلون عن قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالجهات دون اقصاء وبحضور مكونات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب السياسية. وأضاف بيان المجموعة ان اللجنة الوطنية التي كوّنوها ستسعى الى التأسيس لمنظمة حرة ومستقلة ومناضلة تدافع عن مصالح الفلاحين والبحّارة وتكون شريكا وطنيا في الاستراتيجيات التنموية للقطاع الفلاحي عبر تجديد هياكلها ومراجعة نظامها الأساسي وقانونها الداخلي. وختم البيان بالقول ان اللجنة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية كاملة للحكومة المؤقتة وللهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كي يدعموا جهودها ويتبنّوا حركتها التصحيحية حفاظا على هذا المكسب الوطني الهام.
