اتصلت"الصباح" ببلاغ صادر عن لجنة اطلقت على نفسها اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" أعلنت فيه قرارها الإعداد لمؤتمر استثنائي للمنظمة الفلاحية.. وقال مؤسسو لجنة الانقاذ والممضون على البلاغ وعددهم 18 عضوا من فلاحين ومنتسبين لهيئات تسييرية مؤقتة بالجهات أن قرار تأسيس اللجنة جاء على خلفية تأخر عملية اعادة هيكلة الاتحاد وتمثليته رغم تكوين هيئة وقتية بديلة بعد ثورة 14 جانفي من أجل تجسيم هذا الخيار. وعزا البلاغ سبب تأخر عملية اعادة الهيكلة إلى"عدم جدية المكتب التنفيذي القديم خوفا من المحاسبة والمساءلة مع محاولة تضليل السلط والراي العام بهيكلة على المقاس لتلقّي الدعم المالي من السلطة". ومن اوكد مهام لجنة الانقاذ حسب ما ورد في نص البلاغ الصادر عنها الإعداد لمؤتمر استثنائي يبدأ من المستوى المحلي فالجهوي ثم الوطني عبر تأمين ندوة في الغرض يحضرها ممثلون عن قطاع الفلاحة والصيد البحري بالجهات وممثلو المجتمع المدني والإعلام. يذكرأنه تم- أسابيع قليلة بعد ثورة 14 جانفي- تشكيل هيئات تسيير وقتية على المستوى الوطني والجهوي تتولى تسيير فروع الاتحاد إلى حين اعداد مؤتمر استثنائي وذلك بعد حراك احتجاجي قام به منخرطو الاتحاد من فلاحين وبحارة وطالبوا بتغيير قيادات الاتحاد القديمة المتهمة بالتورط في تلميع صورة النظام السابق وتثمين قراراته وتبرير سياساته..