تتدارس اللجان البرلمانية هذه الايام مشروع قانون يتعلّق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية من المنتظر ان يكون له اثر كبير في فاعلية هذه المجامع وخاصة في دورها في تعديل الاسواق. وتتمثل التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلّق بالمجامع المهنية في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تشجيع منتجي ومحولي ومروّجي المنتجات الفلاحية على العمل بعقود الانتاج والمساهمة في تعديل السوق من قبل المجامع المهنية المشتركة باعتماد الاليات الملائمة وبالتعاون والتنسيق مع الهياكل المهنية والادارية المعنية بالاضافة الى اقرار ادارة المجمع من قبل مجلس ادارة يتكوّن ثلث اعضائه من ممثلي الادارة والبقية من ممثلي المنشآت والجمعيات المهنية المعنية. يذكر أنه وتدعيما لدور الهياكل المهنية الفلاحية في عملية التنمية الفلاحية وفي نطاق مزيد تفعيل تدخلاتها في هذا المجال اذن رئيس الدولة في الذكرى 13 للتحوّل بتنظيم استشارة وطنية موسّعة للهياكل المهنية الفلاحية لتدارس واقعها واخذ رأي ممثليها قصد تقديم اقتراحات من شأنها ان تضفي اكثر نجاعة على تدخلات هذه الهياكل بما يكفل للمنتجين الاستفادة من مختلف حلقات المنظومات الانتاجية. ومكّنت الاستشارة المذكورة من تشخيص واقع مختلف الهياكل المهنية ومنها المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وتقديم مقترحات تساير متطلبات التنمية العصرية التي تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارجي تدعيما لانصهار الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصاديات العالمية بمفهوم المنظمة العالمية للتجارة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وفي ما يتعلّق بالمجامع المهنية المشتركة فقد أكّدت نتائج الاستشارة الوطنية ضرورة تدعيم مهامها الاساسية لدعم نجاعة تدخلاتها كهياكل تضمّ كافة المتدخلين في حلقة الانتاج وذلك عبر: التشجيع على العمل بمقتضى عقود انتاج تضمن حقوق المستغل والمصنّع والموزّع وتضمن استقرار الانتاج وتجنّب حالات وفرة الانتاج او تدنيه بشكل يخلّ بتوازن التوزيع. تشجيع المستغلين على العمل في اطار منظومات الانتاج. انجاز الدراسات لاستكشاف الاسواق واستشراف مستقبل القطاع بالنظر لكل متطلبات التجارة العالمية. وباعتبار أن جانبا هاما من تدخلات المجامع المهنية المشتركة تهم قطاع التحويل ونظرا الى احالة الهياكل المعنية بالصناعات الغذائية الى وزارة الصناعة والطاقة وتحديد تمثيلية الهياكل الادارية وغيرها من المنظمات والجمعيات المهنية المعنية صلب مجالس ادارتها فقد أكّدت الاستشارة الوطنية على ضرورة توسيع تركيبة مجالس ادارة المجامع المهنية المشتركة لتشمل كل الجهات المعنية.
