أصدرت حركة تونس بيانا اثر اجتماعي مجلسها المركزي في دورته الاستثنائية دعت فيه كافة مناضلاتها ومناضليها وكافّة القوى التّقدمية وعموم الشّعب إلى الاقبال المكثّف على صندوق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم. وجاء في بيانها ما يلي: "إنّ أعضاء المجلس المركزي ل حركة تونس إلى الأمام المجتمعين يومي 12 و13 سبتمبر 2024 في دورة استثنائية برئاسة الرفيق صالح محمدي ونيابة الرفيقة اكرام النصيري تحت شعارّ "بوصلتنا واضحة ومواقفنا مبدئية": 1- يُؤكدون، رغم ما يُميّز الساحة من جدل واختلافات في الآراء والمواقف، أهميّة الانتخابات الرئاسية المقرّر تنظيمُها يوم 06 أكتوبر 2024 حلقة من سلسلة محطّات انتخابية تركّز أُسس دولة جديدة قادرة على تحقيق أهداف 25 جويلية والتّسريع بتحويلها إلى مُنجز ويدعون مناضلات ومناضلي الحركة وكافّة القوى التّقدمية وعموم الشّعب إلى الاقبال المكثّف على صندوق الاقتراع للنّضال من أجل الانطلاق نحو تعميق خيار التحرّر الوطني رفضًا للإملاءات الخارجية التي هدفها تأبيد التخلّف والتّبعية الاقتصاديّة والحيف الاجتماعي وفرض التخلّي عن مواقف شعبنا الوطنية والقوميّة. 2- يُؤكّدون، في ظلّ ما تعيشه البلاد من صراعات انحيازهم المبدئيّ للمنظومة القائمة على أهداف 25 جويلية بديلا عن منظومة تسعى، مستغلّة ما اعترى المسار من اخلالات مردّها أسباب موضوعية وأخرى ذاتيّة، إلى التكتّل من أجل الاستحواذ على الحكم دفاعا عن مصالحها وهي المنظومة القائمة على خيارات ثار عليها شعبنا في 17 ديسمبر ورفضها في 25 جويلية. 3- يعتبرون انحيازهم المبدئي لمنظومة 25 جويلية في انسجام مع البرنامج التّأسيسي للحركة المبنيّ على أنّ مكافحة الفساد بأنواعه والكشف عن جرائم الاغتيالات والتّأسيس للدولة الاجتماعية بخيارات اقتصادية ضامنة لصنع الثّروة في مناخ من الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي والحريات العامة والفردية أهدافٌ يظل تحقيقها رهين النّجاح في ترسيخ مسار الخيارات السياديّة. 4- يُسجّلون أهمية الخطوات المُنجزة، رغم الصعوبات الداخلية والخارجية والتي أساسها الحفاظ على المؤسسات والمنشاَت العمومية وعلى سياسة الدّعم والشّروع في تفكيك منظومة الفساد وفي الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وفي التخلّص من حصار الشّراكة مع القطب الواحد والانفتاح الخارجي على المعسكر الاَخر (روسيا والصين )، والموقف المتجذّر من الصراع العربي الصهيوني وفي اتّخاذ إجراءات اجتماعية هدفها حماية الفئات الشّعبية الهشّة: * الادماج التّدريجي لعمّال الحضائر والمدرسّين النّواب . * الزّيادة في الأجور الدّنيا وفي جرايات التّقاعد . * بعث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات. * مراجعة جذريّة لآليات التّشغيل الهشّ . * الانطلاق في الاعداد التّشريعي لصندوق للتّأمين على فقدان مواطن الشّغل. 5- إذ يُجدّدون، في ضوء ذلك اختيارهم قيس سعيد مرشّحا لرئاسة المرحلة القادمة، وإذ يدعون مناضلات الحركة ومناضليها إلى الانخراط المكثف في الحملات الانتخابية الدّاعمة له، فإنّهم يُؤكّدون أنّ بلادنا تستوجب إجراءات تمثل نواة لبرنامج عمل من ركائزه : على المستوى السياسي: أ- استكمال المؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية...). ب- مراجعة المرسوم 54 واعتماد ما تضمنته المجلة الجزائية من قوانين تُنظّم العلاقات بأنواعها. ت- التّسريع بالبت في القضايا المتعلقة بالموقوفين بمحاكمات عادلة وقضاء مستقلّ. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي: الانطلاق في الإصلاحات الكبرى التي من أهمها: أ- المؤسّسات العموميّة بما يضمن الحفاظ عليها ملكًا عموميًّا دون اثقال كاهل ميزانية الدولة التي يجب أن توظّف لإصلاح الخدمات الأساسيّة من صحّة وتعليم ونقل. ب- تفعيل المجلس الأعلى للتّربية على قاعدة تقييم تجارب الإصلاح السّابقة للوقوف على أسباب فشلها وبتشريك أهل الاختصاص والكفاءة. ت- برنامج واضح متكامل لإصلاح الإدارة وهياكل الرقابة والقوانين المنظّمة للصفقات العمومية. ث- كراء الأراضي الدولية للمعطلين عن العمل وتشجيعهم على توجيه انتاجهم نحو الحبوب. ج- برنامج بيئي تنموي يركز على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق. ح- مراجعة النّظام الجبائي. على مستوى التّسيير: أ- مسار تشاركي مع مختلف القوى والأحزاب والمنظّمات والجمعيات الداعمة لخيار تونس السّيادة الوطنيّة وتونس العدالة الاجتماعيّة وتونس الحرّيات وتونس الخالية من كل مظاهر الفساد والثّراء غير المشروع. ب- الانفتاح على النّخب الحاملة لهموم الشّعب والرّافضة للخضوع إلى القوى الأجنبيّة والاستقواء بها. ت- الانفتاح على قوّة راس المال الوطني وقوة العمل من أجل مناخ يُنمي الإنتاج ويُحسن المردود، شرطًا أساسيّا لخلق فرص عمل والتّقليص من حدّة البطالة. ث- اصلاح منظومة الحماية الاجتماعيّة وتنويع موارد الصناديق لترتقي بخدماتها بعيدا عن اثقال كاهل المضمونين الاجتماعيين بمساهمات اضافيّة. ج- إعادة توزيع أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام من أجل ضمان خدمات سريعة ومتوازنة للمواطن دون المسّ من مكاسبهم." الانتخابات الرئاسية 2024
