أكد حزب تونس الى الأمام ان 25 جويلية 2021 مثل فرصة استثنائية في تاريخ البلاد، كانت فيه القرارات والإجراءات التي اتّخذها رئيس الدولة استجابة لمطالب الشعب ولما راكمه من نضالات هدفها اسقاط منظومة دمّرت البلاد وانقلبت على ثورة الحرية والكرامة. وتابع الحزب ان قرارات 25 جويلية مثلت رحلاّ سياسيا لأزمة سياسية خانقة رهنت البلاد للمؤسسات المالية الدولية وعمّقت الفساد المالي والإداري بأنواعه وشرّعت للعنف وللاغتيالات السياسية وزجّت بشبابنا عبر سياسة تسفير منظمة في الدّفاع عن مشروع لا علاقة له بالتّونسيين ووظّفت القضاء ومؤسّسات الدولة للتحكّم في ثروات البلاد وخيراتها وعملت على التّأسيس لخيارات اقتصادية اقتصرت فيها على رسكلة ما ثار عليه شعبنا في 17 ديسمبر 2010. وتضمن البيان ان الواقع المتردّي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني مثل منطلقا لضبط الأهداف الأساسية من المسار التّصحيحي لحركة 25 جويلية: -مكافحة الفساد المالي والإداري ومحاسبة من أجرموا في حقّ البلاد والشّعب. -الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية وعن ملفّات الإرهاب والتّسفير والجهاز السرّي لحركة النهضة ومحاسبة من ثبت تورّطهم في ارتكاب الجرائم. - تفعيل دور القضاء المستقل في مكافحة الفساد بأنواعه. - خيارات اقتصادية تُؤسس لتونس الجديدة المستقلة، ذات السيادة، الرافضة للخضوع الى املاءات المؤسسات المالية الدولية. واكد حزب تونس الى الأمام ان هذه الأهداف اقتضت انتهاج مسار استثنائي تبلور في المرسوم ع117دد مبنيّا على محطات تُوّجت بانتخاب مجلس تشريعي جديد، مارس الشّعب من خلالها الديمقراطية في أبعادها الثّلاثة: -الدّيمقراطية المباشرة: الاستفتاء حول الدستور -الدّيمقراطية التّمثيلية: انتخاب ممثّلي الشّعب في المجلس التّشريعي. -الدّيمقراطية التّشاركية، الحلقة التي مازالت في طور التشكّل: انتخاب المجالس المحليةّ والجهويّة والإقليميّة لتمكين الشّعب من المساهمة في صياغة القرارات التّنموية. وأكد الحزب عزمه على المساهمة في سدّ كلّ منافذ العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 وانه يدرك جيّدا المخاطر والعثرات التي مازالت تتهدّد المسار التّصحيحي والتي من أهمّها: - ضغط المؤسسات المالية الدولية والقوى الدّاعمة لها من أجل جرّ بلادنا إلى مربع الخضوع لإملاءاتها اقتصاديا وسياسيا وقوميا. -تواطؤ أطراف داخلية بقيادة حركة النهضة مع قوى خارجية دفاعا عن منظومة حسم فيها شعبنا ورفضا لجديد يتأسس على قاعدة استقلالية القرار شرطا أساسيا لإرساء نظام ديمقراطي، عادل السيادة فيه للشعب. -البطء في تحويل اهداف 25 جويلية الى منجز من مظاهره: أ- عدم استكمال هيكلة مؤسسات الدولة وخاصة منها المحكمة الدستورية. ب- بعض مظاهر الانحراف بتطبيق المرسوم ع54دد من منطلقات مختلفة. ت- سياسة اتصالية لا تعتمد الاستباق والتحكم في المعلومة في الزمن المحدد. ث- الفراغات في مواقع التسيير والقرار سواء داخليا (بعض الوزارات وبعض الولايات...) أو خارجها (عدد من السفارات والقنصليات) رغم أهميتها ديبلوماسيا في مواجهة حملات التشويه وكشف حقيقة ما يجري في بلادنا. - غياب برنامج اقتصادي واجتماعي واضح يُؤسّس لرؤى بديلة يبنى على موارد ذاتية وعلى تمويلات لا تمس من استقلالية القرار. ودعا الحز الى التّعجيل بسدّ الفراغات في هياكل ومؤسسات الدولة مركزيّا وجهويّا، ومراجعة بعض التّعيينات التي أضحت مصدر تعطيل للدفع نحو تحقيق اهداف حركة 25 جويلية، اضافة الى اعتماد سياسة اتّصالية مدروسة هادفة، استباقية توفّر المعلومة في وقتها لمواجهة الشّائعات بأنواعها. كما دعا الحزب الى التّسريع ببلورة تصوّر واضح لإصلاح الإدارة التّونسية باعتبارها بوّابة الإصلاحات الأخرى. منها ضبط تركيبة المجلس الأعلى للتّربية والانطلاق في التّشاور الواسع حول طبيعة الإصلاح منطلقا وأهدافا ومحتوى واَليات و تجديد تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل دوره. كما تم التّسريع بإعداد الإطار التّشريعي لانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات. وعلى المستوى القومي والأممي، طالب الحزب بتدعيم الخيار القائم على السّيادة الوطنية واستقلالية القرار بعيدا عن الانحياز أو الانغلاق، و تعميق خيار "رفض التّطبيع" ليشمل المجالات الثّقافية والفنية والاقتصادية ودعم الاتّجاه نحو تشكّل كتلة عربية مقاومة وخاصة بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية.، اضافة الى العمل على حسن استغلال ما يُميّز العالم اليوم من إعادة تشكّل يُهيئ لتوازنات جديدة في ضوء ما تشهده الأقطاب من صراعات وتنازع. الأخبار
