شهدت التحويلات المالية والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يمثل مبلغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 حوالي 14514.5 مليون دينار بما يعادل29.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الدين. وتستأثر المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية بالقسط الأكبر وهو يقدر ب 10329.5مليون دينار وهو ما يمثل71.2 بالمائة من مجموع هذه التحويلات. وفيما يتعلّق بضمان الدولة على قروض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، فقد تطور السقف السنوي المرخص فيه بقانون المالية بداية من سنة 2020 الى 7000 مليون دينار وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هذه المنشآت والمؤسسات العمومية على الاقتراض بضمان الدولة. تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير أصدرته مؤخرا وزارة المالية حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، أكد على اهمية الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية عبر منح التحويلات المالية من ميزانية الدولة، من جهة واسناد ضمان الدولة لهذه المؤسسات بغرض تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من جهة أخرى. وتعد هذه التحويلات المالية المهمة لقيام المنشآت والمؤسسات العمومية بدورها كمرفق عمومي حيوي في البلاد، وفقا للتقرير، دعما ماليا مباشرا غير قابل للاسترجاع يتم اسنادها سنويا من ميزانية الدولة لفائدتها. وتشمل هذه التحويلات كافة القطاعات لمجابهة كل جوانب الإنفاق العمومي. أما ضمان الدولة فيشمل، حسب تقرير الوزارة، دعما غير مباشر لفائدة هذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولة قصد تمكينها من الحصول على قروض من بنوك محلية أو بنوك ومؤسسات أجنبية، يتم استعمالها خاصة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولة في مخططات التنمية. ويعتبر قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي، الإطار القانوني الذي يتم حسب أحكامه ومقتضياته تقدير التحويلات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها مختلف الوزارات. كما يحدد قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية من أجل تمويل أنشطة استثمارية من قبل المنشآت والمؤسسات العمومية غير الإدارية. الأخبار
